وقد ذكر ابن حامد أن المذهب: لا ينقطع التكليف خلافا للمعتزلة والمشهور في التفسير أن المراد بقوله تعالى: {يوم يأتي بعض آيات ربك} [الأنعام: 158] .
طلوع الشمس من المغرب وهو الصواب، وصححه ابن الجوزي وغيره وقد ذكر أقوالا ضعيفة قال المفسرون منهم ابن الجوزي: وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان، ثم ذكر ابن الجوزي عن الضحاك أن من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل منه كما يقبل منه قبل الآية. انتهى كلامه فظاهره مخالفة كلام الضحاك لما سبق وليس بمراد فالعمل الصالح الذي سببه ظهور الآية لا ينفع لأن الآية اضطرته إليه، وأما ما كان يعمله فظهور الآية لا تأثير لها فيه فيبقى الحكم كما كان قبل الآية.
قال ابن هبيرة: النفس المؤمنة إن لم تكسب في إيمانها خيرا حتى طلعت الشمس من مغربها لم ينفعها ما تكسبه. وطلوع الشمس من مغربها على ظاهره عند أهل العلم لا كما تأوله من تأوله من الباطنية، وهو رد على من زعم أن الله عز وجل لا يفعل ذلك من الحكماء والمنجمين. وفيه بيان عجز نمرود في مناظرته والله سبحانه أعلم.
[فصل في أن قبول التوبة فضل من الله]
وقبول التوبة بفضل من الله عز وجل ولا يجب عليه ويجوز ردها قال ابن عقيل بناء على ذلك الأصل: وأنه يحسن منه كل شيء وأن العقل لا يحكم على أفعاله ولا يقبحها. قال والدلالة على عدم وجوب قبولها في الشرع والعقل أن الله عز وجل أخبر أنه يقبل التوبة عن عباده، فمتى قال قائل إنه يجب ذلك بالوعد أوجب عليه العفو لأنه قال: {ويعفو عن السيئات} [الشورى: 25] .
ومعلوم أن العفو تفضل كذلك التوبة قبولها تفضل. ولأنه سبحانه قد ثبت أنه يجب شكره ويستحق العذاب بكفره، فلو كان قبول التوبة واجبا عليه لما وجب شكره على فعل ما وجب كما لا يجب شكر قاضي الدين. انتهى كلامه.
ومسألة التحسين والتقبيح وأن العقل يحسن ويقبح قال بذلك من أصحابنا أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وقال هو قول عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة وقال به أيضا غيرهما من الأصحاب، وأكثر الأصحاب لم يقولوا بذلك وهو قول الأشعرية. والمسألة مشهورة في الأصول وعند المعتزلة: العقل يحسن ويقبح فأوجبوه عقلا، وذكر في شرح مسلم أن أهل السنة قالوا: لا يجب عقلا لكن كرما منه وفضلا، وعرفنا قبولها بالشرع والإجماع وهذا معنى قول غير واحد من أصحابنا وهو موافق لمن قال منهم: يجب بوعده إخراج غير الكفار منها.
وقد قال ابن الجوزي في قوله تعالى
{وكان حقا علينا نصر المؤمنين} [الروم: 47] أي واجبا أوجبه هو على نفسه. وأما ما احتج به ابن عقيل فلا يخفى وجه ضعفه وحكى القاضي أبو يعلى الإجماع على وجوب شكره وحمده ومدحه في جميع ما يفعل من الملاذ والمنافع.
وقال الشيخ تقي الدين: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك. ووعده صدق ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة.
قال تعالى {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} [الروم: 47] ، «وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ أتدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم» لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجبه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق وأن العباد هم الذين أطاعوا بدون أن يجعلهم مطيعين، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه القدرية الجبرية أتباع جهم والقدرية النافية.