[فصل في أحكام وآداب تتعلق بالحمام]
[فصل في بيع الحمام وشراؤه وإجارته وبناؤه]
فصل قد تقدم الكلام في كسب الحمامي ولنذكر الآن حكم الحمام وما يتعلق به فنقول بيع الحمام وشراؤه وإجارته وبناؤه مكروه نص عليه وقال الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل لأنه غالبا يشتمل على ما لا يجوز من كشف العورات ونظرها ودخولها النساء.
وفي مجموع أبي حفص في الإجارة نقل محمد بن يحيى الكحال سألت أحمد عن رجل له حمام تقيمه غلته يريد أن يبيعه قال لا يبيعه على أنه حمام يبيعه على أنه عقار ويهدم الحمام، ذكره الشيخ تقي الدين وقال: وكذلك الأبنية المصورة كنائس ونحو ذلك مما هو مبني للمنفعة المحرمة وما هو مصور على صورة المنفعة المحرمة ويمكن تصويره على منفعة مباحة مثل الحرير المفصل للرجال، وخاتم الذهب للرجل وآنية الذهب، والفضة انتهى كلامه.
وللرجل دخوله بإزار إذا أمن النظر المحرم ذكره أبو البركات وابن تميم.
وقال في الرعاية الكبرى مع ظن السلامة غالبا، وإن خاف ذلك كره لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه وإن علم وقوعه حرم عليه انتهى كلامه ويتوجه التحريم إن ظن الوقوع في المحذور، وقد قال في الشرع أحمد - رحمه الله - إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل وكذا أحوال المرأة إن دخلته لحيض، أو نفاس أو مرض، أو جنابة ونحو ذلك، أو لخوف تغسلها في البيت، أو تعذره فيه وإلا حرم عليها دخوله، واختار أبو الفرج الجوزي، والشيخ تقي الدين رحمهما الله أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله، ولا تتعرى مسلمة بحضرة ذمية فيه ولا في غيره، وقيل: للمرأة دخوله في قميص. خفيف تصب الماء فوقه وقيل: هذا في حمام الزبون لا في حمام بيتها.
فصل في أحكام وآداب تتعلق بالحمام)
ولا بأس بذكر الله في الحمام نص عليه وقطع به جماعة وعنه التوقف وقيل: يكره قال الشيخ عبد القادر - رحمه الله - ويكره له الكلام في مواضع المهن المستقذرة كالحمام والخلاء وما أشبه ذلك وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم وقد تقدم حكم القراءة فيه، ويجزئ الغسل والوضوء بماء الحمام نص عليه وقال تارة يغتسل من الأنبوب، فإن كانت يده نجسة ولا إناء معه أخذ الماء بفيه وغسلها.
وقال في الشرح روي عن أحمد أنه قال لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة وهذا على سبيل الاحتياط وقد قال أحمد عندي ماء الحمام طاهر وهو بمنزلة الجاري وهل يكره استعماله؟ فيه وجهان:
أحدهما يكره لأنه يباشره من يتحرى ومن لا يتحرى وحكاه ابن عقيل رواية عن أحمد وهو الرواية المتقدمة
(والثاني) لا يكره لكون الأصل طهارته فهو كالماء الذي شككنا في نجاسته كذا.
قال بعضهم وفيه نظر لأن هذا ماء مشكوك فيه فمقتضى الخلاف فيه أن يجري في كل ماء مشكوك في نجاسته.
ويكره الاغتسال في المستحم ودخول الماء بلا مئزر وعنه لا يكره.
وهل يحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة أو يكره؟ فيه روايتان قدم ابن تميم عدم الكراهة، ويباح كشفها لختان وتداو ومعرفة بلوغ وبكارة وولادة وعيب ونحو ذلك.
قال ابن الجوزي في منهاج القاصدين ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين فإنه وقت انتشار الشياطين انتهى كلامه. وظاهر كلام غيره يدل على خلافه.
وروي عن أحمد أيضا ما يدل على خلافه قال صالح كان أبي يتنور في البيت إلا أنه قال لي يوما أريد أن أدخل الحمام بعد المغرب وكان يوما شتويا قل لصاحب الحمام فقلت له فلما كان المغرب قال: ابعث إليه فقال له إني قد صرفت عن الدخول، وتنور في البيت.