للآكل والشارب أم لا إن حمد الله أم للشارب؟ فيه أقوال متوجهة كما يتوجه في المتجشئ مثلهما. ومن المعلوم أن تحري طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والسلف - رضي الله عنهم - هو الصواب.
والقول بالاستحباب مطلقا مقتضى ما ذكره ابن الجوزي في مسألة القيام فإنه ذكر أن ترك القيام كان في أول الأمر ثم لما صار ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لمن يصلح له القيام وهذا المعنى موجود هنا، فأما إن أفضى ذلك إلى عداوة وغش وحقد أو وحشة وشنآن فيتوجه حينئذ الائتلاف وعمل ما يقتضيه بحسب الحال.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله لغير يوم العيد تقبل الله منا ومنك، فعنه لا بأس وهي أشهر كالجواب: واحتج بأبي أمامة قيل له ووائلة؟ قال نعم.
وقال: لا أبتدي به، وعنه يكره وعنه الكل حسن، وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة، فإذا كان هذا الخلاف مع الأثر فيه لكن لم يشتهر ذلك في الصحابة فما ظنك بمسألتنا عند أحمد - رحمه الله - ونظير ذلك الدعاء لمن خرج من حمام بما يناسب الحال.
ورد الجواب في كل ذلك مبني على حكم الابتداء وإنه أسهل كما نص عليه أحمد في رد الجواب للداعي يوم العيد والله أعلم. وهذا الخلاف يتوجه في التهنئة بالأمور الدنيوية، وفي كتاب الهدي لبعض متأخري أصحابنا يجوز، فأما التهنئة بنعم دينية تجددت فتستحب لقصة كعب بن مالك.
وفي الصحيحين أنه لما أنزل {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1] قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - هنيئا مريئا، والله أعلم.
[فصل إطعام المرء غيره من طعام مضيفه إذا علم رضاه وهل تقاس الدراهم على الطعام]
فصل (في إطعام المرء غيره من طعام مضيفه إذا علم رضاه وهل تقاس الدراهم على الطعام) قال في الرعاية: ومن قدم طعامه لزيد فله أخذ ما علم رضاء صاحبه به قال ابن حمدان وإطعام الحاضرين معه وإلا فلا، ويتوجه أن يقال: فله أخذ ما ظن رضاء ربه به ويكتفي بالظن قال في شرح مسلم: وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء وصرح به أصحابنا قال ابن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما.
قال أبو زكريا النواوي وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب نفس صاحبه بذلك نظر، ولعل هذا يكون عن الدراهم والدنانير الكثيرة التي لا شك في رضاه بها فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز له التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه انتهى كلامه، والظاهر أن مراد ابن عبد البر الإذن في الطعام وشبهه لا يكون إذنا فيما هو أعلى من الدنانير وشبهها ويكون إذنا فيما هو أدنى منه؛ لحصول الظن المستند إلى إذنه فيما هو أعلى منه.