وعن أبي هريرة مرفوعا «المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما إن لم يعتد المظلوم» رواه مسلم والترمذي وصححه ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة المعين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة «لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» ، وقوله: «يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف» ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب.
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل
ليكذب حتى يكتب كذابا» رواه البخاري موقوفا. ورواه مسلم مرفوعا.
وله في لفظ آخر «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وعن ابن عمر مرفوعا «إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ما يخرج من فيه» رواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عنه وقال: حسن غريب تفرد به عبد الرحيم قال الدارقطني: عبد الرحيم متروك قال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن عدي: روى مناكير عن قوم ثقات قال ابن حبان: في الثقات يعتد بحديثه إذا روى من كتابه.
[فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء]
ويحرم المكر والخديعة، والسخرية والاستهزاء قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب} [الحجرات: 11] .
وفي سببها وتفسيرها كلام طويل في التفسير، والمراد بأنفسكم إخوانكم؛ لأنهم كأنفسكم.
وقال تعالى {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة: 1] ، وللترمذي وقال غريب من حديث أبي سلمة الكندي عن فرقد السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مرفوعا «ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به» إسناده ضعيف.
وعن لؤلؤة عن أبي صرمة «من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه» رواه أبو داود وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن غريب وفي نسخة صحيح إسناد جيد مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى بن حبان.
ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة، ويحرم المدح والذم كذا قال في الرعاية، قال ابن الجوزي وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب وهو مراد الأصحاب ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل وعند أبي الخطاب يحرم أيضا لكن يسلك أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما فقال في مفارقة أرض الغصب: إنه
في حال المفارقة عاص ولهذا الكذب معصية ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه فلقي رجلا فقال: رأيت فلانا؟ كان له أن يقول: لم أره فيدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.
وذكر ابن عقيل وغيره إنه حسن حيث جاز لا إثم فيه وهو قول أكثر العلماء.
قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على القبح العقلي، فمن نفاه، وقال: لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه، ومن أثبته وقال: الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته انتهى كلامه.