[فصل في تعليق شيء من القرآن ونحوه على حيوان]
فصل: فإن علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان ولم أجد لأحد في هذه المسألة كلاما، وينبغي أن يقال إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك.
وفي التحريم نظر؛ لأنه فعل غير مأثور ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم، ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان، وإن كان الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال في التحريم والله أعلم. وقد يقال سمة الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله يؤخذ منه جواز ذلك والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة.
[فصل في خواص جواز قطع الحيض والنسل بالدواء]
) نص أحمد في رواية صالح وابن منصور في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض: إنه لا بأس به إذا كان دواء يعرف قال القاضي: أكثر ما فيه قطع النسل وهذا جائز بدليل العزل عن النساء قال: وذاكرت بعض الشافعية فقال: لا يجوز؛ لأن فيه قطعا للنسل، وذكر الشيخ تقي الدين أنها إن شربت ما تحيض به فلها ذلك كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض.
[فصل في تخمة الماء]
فصل: قال المروذي: سمعت رجلا يشكو إلى أبي عبد الله أني أجد ضربانا في إبهامي؟ فقال هذا تخمة الماء وأرى أن تقل من شرب الماء بالليل قال القاضي: هذا يدل على أن أحمد كان له علم بشيء من الطب وعلى جواز الطب وفيما قال المروذي قلت لأبي عبد الله أصابك بمكة استرخاء الركب حتى ما قدرت تمشي؟ فقال: إنهم يقولون إذا استعذبوا الماء أصابهم هذا.
وفي معناه ما قال المروذي كنت أكبس لأبي عبد الله الخبز في القدح وأصب عليه الماء فكان يأكله، ويشرب ماء الخبز قال: هو يقوي.
[فصل في النشرة وهو ماء يرقى ويترك تحت السماء ويغسل به المريض]
) قال جعفر سمعت أبا عبد الله سئل عن النشرة فقال ابن مسعود: يكره هذا كله، وروى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن مرفوعا «أنها من عمل الشيطان» قال القاضي أبو يعلى: ورأيت في مسائل الفضل بن زياد حدثنا أبو عبد الله ثنا عبد الرزاق أخبرنا عقيل بن معقل عن وهب بن منبه عن جابر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن النشرة فقال هي من الشيطان» إسناد جيد ورواه أحمد في المسند وأبو داود.
وفي ترجمة محمد بن يحيى الذهلي ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن معقل عن وهب وذكره كما سبق إبراهيم هو ابن عقيل بن معقل ثقة لعله عن أبيه عن وهب رواه أبو بكر الخطيب.
وقال بعضهم النشرة مشهورة عند أهل التعزيم وسميت بذلك؛ لأنها تنشر عن صاحبها أي: تجلي عنه وأجازها الطبري وغيره.
وقال ابن الجوزي في جامع المسانيد: النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، وقد قال الحسن: لا يطلق السحر إلا ساحر إلا أنه لا يجوز ذلك، وسئل سعيد بن المسيب عن حل العقد والنشر فقال: لا بأس به، وسئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به انتهى كلامه وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم، والرقى، والنشر.