ولهذا قال ابن عقيل بعد كلامه المذكور في المظاهر قال: فإن وطئ كان من طريق الأولى عائدا؛ لأن فعل الشيء آكد من العزم عليه، ولذلك اختلف الناس في العزم هل يؤاخذ به العازم ولم يختلفوا في أن الأفعال يؤاخذ بها، وهذا من ابن عقيل يدل على أن الإبطال عنده بالمعاودة كقول المعتزلة من طريق الأولى والله أعلم.
وكذا قال في نهاية المبتدئين
لا تصح توبة من نقض توبته ثم عزم على مثل ما تاب منه أو فعله، والأجود في العبارة نقضها بعزمه على ذلك، أو فعله.
وقال في الرعاية الكبرى: تصح توبة من نقض توبته على الأقيس.
ويعتبر للتوبة أن يخرج من حق الآدمي فيرد المغصوب أو بدله، وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه وقد سبق الكلام في ذلك، ويمكن من نفسه من قود عليه وكذا من حد القذف، والمراد إن قلنا لا يسقط بالتوبة كما هو المشهور ويؤدي حق الله عز وجل حسب إمكانه. ولا يشترط الإقرار بما يوجب الحد.
والأولى له ستر نفسه إن لم يشتهر عنه وكذا إن اشتهر عند الشيخ وعند القاضي الأولى الإقرار به ليقام عليه الحد. ولا يعتبر في صحة التوبة من الشرك إصلاح العمل وكذا غيره من المعاصي في حصول المغفرة وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة وغير ذلك وعنه يعتبر سنة قال بعضهم: إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنا ولم يكمل عدد الشهود فإنه يكفي مجرد التوبة وقيل: إن فسق بفعله وإلا فلا يعتبر ذلك وقيل: يعتبر مدى مدة يعلم منها حاله بذلك وعلى المذهب الأول يكون المراد بقوله في سورة النور: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} [النور: 5] .
أي في التوبة، فيكون الإصلاح من التوبة، والعطف لاختلاف اللفظين ذكره في المغني. وذكر ابن الجوزي قول ابن عباس: أظهروا التوبة وإن غيره قال: لم يعودوا إلى قذف المحصنات.
وقال أيضا: الإصلاح من التوبة في آية البقرة.
{إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم} [البقرة: 160] ، وقوله في سورة النساء: {إلا الذين تابوا وأصلحوا} [النساء: 146]
وفي سورة الفرقان: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا} [الفرقان: 70] جمعا بينه وبين المغفرة بالاستغفار والندم وقوله «الإسلام يهدم ما كان قبله» وقد قال ابن حامد في كتاب الأصول: إنه يجيء على مقالة بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود أعمال صالحة، ولظاهر الآية {إلا من تاب} [الفرقان: 70] وقوله: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر» كذا قال وهو غريب.
ومن صحت توبته فهل تغفر خطيئته فقط أم تغفر ويعطى بدلها حسنة ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة الأول وهو حصول المغفرة خاصة وهذا ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم.
وفي مسلم عن أبي سلمة عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله عز وجل لهم ويضعها على اليهود والنصارى» ومعناه يضع عليهم بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بذلك لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164]
وقوله «ويضعها» أي يضع عليهم مثلها بذنوبهم، وقد قيل: يحتمل أنه وضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها «ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها» .
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال له: كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في النجوى قال سمعته يقول «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته، وأما المنافق والكافر فيقول الأشهاد: {هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين} [هود: 18] »