وقد نقل الإمام أحمد وغيره إجماع العلماء على أن من مات مسلما صغيرا من أهل الجنة، فتعين أنه بمنزلة حرقه، وغرقه، ونحو ذلك من المصائب والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في براءة من رد ما غصبه على ورثة المغصوب منه وبقاء إثم الغصب]
) قال حرب: سئل أحمد - رضي الله عنه - عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب.
وقال في رواية أحمد بن أبي عبيدة: أما إثم الغصب فلا يخرج منه وقد خرج مما كان أخذ.
وقال الشيخ تقي الدين: لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته، بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته.
[فصل كان له على قوم مال أو أودعهم مالا ثم مات فجحد الذين في أيديهم الأموال لمن ثواب ذلك المال]
(فصل)
قال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسئل عن رجل كان له على قوم مال أو أودعهم مالا ثم مات فجحد الذين في أيديهم الأموال، لمن ثواب ذلك المال قال: إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن لا يؤديها إليه فأجرها للميت، وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى.
[فصل في وجوب اتقاء الصغائر ومحقرات الذنوب]
كان أحمد - رضي الله عنه - يمشي في الوحل ويتوقى فغاصت رجله فخاض وقال لأصحابه: هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها. ذكره ابن عقيل وغيره.
وروى أحمد وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا.» وعن ابن مسعود مرفوعا «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» مختصر لأحمد
وقال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الموبقات رواه أحمد والبخاري.
ولهما ولمسلم وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا " إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا " أي بيده فذبه عنه.