وقد قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ولأنه غير آثم لما تقدم وكل من كان غير آثم كان غير معذب بالإجماع، ولم يصح في الضمان غير قصة أبي قتادة ولا يلزم منها تعدد الشخص وهي قضية في عين محتملة وسبق في القصة قوله لأبي قتادة «الآن بردت عليه جلده» .
ووجه الأول وهو أنه قد يعاقب وقد يعوض الله عز وجل المظلوم ما تقدم من الخبر وحديث الدواوين «ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو مظالم العباد» رواه أحمد من حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» وهذا العاجز عنده مظلمة ولم يحلله صاحب الحق.
وحديث «الشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين» وما ورد في شهيد البحر من زيادة والدين فضعيف، وحديث غفران ذنب الحاج بعرفة إلا التبعات رواه الطبراني من حديث عبادة وما ورد من غفران التبعات وتعويض أصحابها فضعيف، وحديث «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» .
وقال أبو داود في باب التشديد في الدين حدثنا سليمان بن داود
المهري أنبأنا ابن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها أن يموت رجل عليه دين لا يدع له قضاء» .
كذا في نسخة " إن أعظم " وفي نسخة " إن من أعظم أبو عبد الله القرشي تفرد عنه سعيد فلهذا قال بعضهم لا يعرف لكن سعيد من الثقات الذين روى لهم الجماعة. والله أعلم، وقد يقال: والأخبار السابقة عامة وإخراج هذا الفرد منها يفتقر إلى دليل والأصل عدمه، وهذا ضعيف، ولأنه دين ثابت في الذمة؛ لأن الموت لا يسقطه بدليل صحة ضمانه، ولو تبرع إنسان بقضائه جاز لرب الدين قبضه، ولأن من ضمن مفلسا حيا لا يبرأ بموته ولو برئ المضمون برئ الضامن وما ثبت الأصل دوامه واستمراره ولم يزل إلا بمزيل.
وزواله من غير بدل ولا تعويض إجحاف بصاحب الحق وإضرار به فوجب اطراحه، وهذا ضعيف أيضا، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر ضعيف؛ لأن ابن معين وأبا داود والنسائي وغيرهم ضعفوا صدقة بن موسى وهو الدقيقي وقيس بن زيد لم أجد من يروي عنه غير أبي عمران الجوني.
وقال أبو الفتح الأزدي ليس بالقوي وقاضي المصرين وهما البصرة والكوفة هو شريح القاضي الإمام المشهور، وإن صح هذا الخبر فإنما هو في حق من أصيب في ماله فقابل ثواب المصيبة حق صاحب المال فلهذا خلص من تبعته في الآخرة بخلاف مسألتنا: {ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49] .
من أن الخبر لا يلزم منه سقوط المطالبة عن كل مدين ولله سبحانه أن يتفضل بما شاء على ما يشاء من عباده، ولأنه في الآخرة موسر مكلف فكلف بالخلاص من الحق كما لو أيسر في الدنيا، ويساره إما بحسناته، وإما بأن يحمل من سيئات صاحبه عليه كما دل عليه الخبر الصحيح. وبهذا يعرف ضعف القول بأنه من تكليف المحال وهو أيضا لزمه بفعله واختياره.
ودعوى أنه غير آثم إن أريد بوجه ما فممنوع، وإن أريد به من بعض الجهات فيسلم، ولكن لا ينتج الدليل، وبسط القول في ذلك يطول وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى، أما إن أنفقه أو أتلفه مسلم غير مكلف ومات معسرا غير مكلف لم يمكن القول بأن صاحبه لا يجازى عليه ولا أنه يتبع به غير المكلف؛ لأنه يفضي إلى تكليفه ودخوله النار بتحميله من سيئات صاحب المال.