قال أحمد في رواية أبي طالب في تعليم القرآن: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله عن رجل بأمانات الناس.
وقال عبد الله: سألت أبي عن رجل استدان دينا على أن يؤديه فتلف المال من يده وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما لا شيء له فهل يرجى له بذلك عند الله عز وجل عذر وخلاص من دينه، إن مات على عدمه ولم يقض دينه؟ فقال: إن هذا عندي أسهل من الذي اختان، وإن مات على عدمه فهذا واجب عليه، فظاهر هذا أنه يعاقب على ذلك أو يحتمل العقاب والترك والله تعالى يعوض المظلوم إن شاء الله. وقد ورد في الخبر «أن الله تعالى يعوض عن بعض الناس بعضا» .
ونص الإمام أحمد - رضي الله عنه - والأصحاب - رحمهم الله - على صحة ضمان دين الميت المفلس ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا، وبين التائب وغيره لامتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها أبو قتادة رواه البخاري.
وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتى ضمنهما أبو قتادة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه.
وروى الدارقطني وغيره أن عليا - رضي الله عنه - ضمنها فالظاهر أنها وقائع، والظاهر من الصحابة - رضي الله عنهم - قصد الخير ونية الأداء وأنهم عجزوا عن ذلك.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي قتادة «الآن بردت عليه جلده» لما وفى عنه رواه أحمد وأبو داود والطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة، وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وحديثه حسن، وعندنا يجتمع القطع والضمان على
السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله - عليه السلام - «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» متفق عليه من حديث عبادة، ومع أن الإمام أحمد والأصحاب - رحمهم الله - لم يفرقوا بين التائب وغيره، ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها.
قال ابن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون في حل الدين بالموت: وأنا أقول: المطالبة في الآخرة فرع على مطالبة الدنيا وكل حق لم يثبت في الدنيا فلا ثبات له في الآخرة، ومن خلف مالا وورثة فكأنه استناب في القضاء، والدين كان مؤجلا فالنائب عنه يقضي مؤجلا، والذمة عندي باقية، ولا أقول: الحق متعلق بالأعيان، ولهذا تصح البراءة منه ويصح ضمان دين الميت لبقاء حكم الذمة فلا وجه لمطالبة الآخرة، فقيل: له الذي امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه كان معسرا؛ لأنه سأل " هل خلف وفاء؟ " فقيل: لا، وقد أجل الشرع دين المعسر أجلا حكميا بقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
ثم أجله حال الحياة لم يوجب بقاءه بعد الموت حتى شهد الشرع بارتهانه فقال ابن عقيل: تلك قضية في عين فيحتمل أن يكون عند النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بأن كان مماطلا بالدين ثم افتقر بعد المطل بإنفاق المال فحمل الأمر على الأصل الذي عرف منه وقضية الأعيان إذا احتملت وقفت فلا يعدل عن الأصل المستقر لأجلها، والأصل المستقر هو أن كل حق موسع لا يحصل بتأخيره في زمان السعة والمهلة نوع مأثم بدليل من مات قبل خروج وقت الصلاة لا يأثم بخلاف من مات بعد خروج الوقت مع التأخير والإمكان من الأداء، وللقاضي في الخلاف هذا المعنى فقال فيمن له تأخير الصلاة فمات قبل الفعل: لم يأثم وتسقط بموته قال: لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج وعلى أنه لا يمتنع أن لا يأثم، والحق في الذمة كدين معسر لا يسقط بموته، ولا يأثم بالتأخير لدخول النيابة لجواز الإبراء وقضاء الغير عنه.