وروى البيهقي الثاني من حديث قتيبة عن سليمان بن بلال ومن حديث الدراوردي كلاهما عن ربيعة به قال، وتابعه عمارة بن غزية عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، ووقع في رواية البيهقي عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك قال: وهذا أمثل إسناد روي في هذا الباب.
وقال البخاري في تاريخه: قال لنا عبد الله بن صالح ثنا بكر هو ابن مضر عن عمرو هو ابن الحارث عن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد حديثه عن عباس بن سهل عن أبي - رضي الله عنه -: «إذا بلغكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعرف ويلين الجلد، فقد يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخير، ولا يقول إلا الخير.» قال البخاري وهذا أصح من رواية عنه عن أبي حميد أو أبي أسيد قال البيهقي: فصار الحديث المسند معلولا.
وقال الحسن بن عرفة في جزئه ثنا أبو يزيد خالد بن حبان الرقي عن فرات بن سليمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بلغه عن الله شيء له فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه أعطاه الله عز وجل ذلك، وإن لم يكن كذلك» . خالد قواه الإمام أحمد وجماعة وضعفه الفلاس. وأما أبو رجاء فهو محرز الجزري فيما أظن. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد وذكره أيضا في الثقات.
وقال: يدلس.
وقال: أبو حاتم الرازي شيخ ثقة.
وقال أبو داود: ليس به بأس ولعل هذا حديث حسن، ويحتمل أن أبا رجاء عبد الله بن محرر براءين مهملتين وهو متروك بالاتفاق، لكن لم أجد أحدا ذكر له كنية، ويحتمل أنه مجهول والأول أشبه. وذكر ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في الموضوعات هذا الحديث من طريق ولم يذكره من هذه الطريقة. وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات؛ ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده مع أنه خبر مشهور عمل به وصححه غير واحد من الأئمة ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه مع أن فيه أخبارا وآثارا، وغير ذلك من مسائل الفروع، فصارت المسألة على روايتين عنه، ويحتمل أن يتعين الثاني؛ لأنه إذا لم يشدد في الرواية في الفضائل لا يلزم أن يكون ضعيفا واهيا، ولا أن يعمل به بانفراده، بل يرويه ليعرف ويبين أمره للناس أو يعتبر به ويعتضد به مع غيره، ويحتمل أن يقال يحمل الأول على عدم الشعار وإنما ترك العمل بالثاني لما فيه من الشعار، هو معنى مناسب والله أعلم.
وقال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وعن قول العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قال: العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العالم ونحو ذلك مما لا يجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره، لكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا
يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا إلى أن قال: فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي.