وقال يحيى بن القطان: كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له وقال أيضا: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير، قال البيهقي: لأنهم اشتغلوا بالعبادة عن ضبط الحديث وإتقانه، فأدخل عليهم الكذابون ما ليس من حديثهم، ومنهم قوم توهموا أن في وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب أجرا، وجهلوا ما في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كبير الإثم.
وروى الخلال عن ابن عباس مرفوعا «لا تأخذوا العلم إلا ممن تجيزون شهادته» وروى الحسن وابن سيرين مرسلا وقال بهز بن أسد: دين الله أحق أن يطلب عليه العدول.
وقال هشيم عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته، وإلى صلاته، وإلى حاله، ثم يأخذون عنه.
وقال الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب العلم وقال ربيعة: من إخواننا من نرجو بركة دعائه ولو شهد عندنا على شهادة ما قبلنا. واشترط الشافعي أن يكون حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، وروي عن مالك نحو هذا، لئلا يدخل عليه ما ليس من حديثه.
وقال الإمام أحمد: يكتب الحديث عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه
فلا يقبل.
وقال سفيان الثوري: لا يؤخذ الحلال والحرام إلا عن الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: كانوا يقولون لا تأخذوا العلم عن الصحفيين.
وقال عبد الله بن المبارك قال أبو حنيفة: تكتب الآثار ممن كان عدلا في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن أتى السلطان طائعا حتى انقادت العامة له، فذاك لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة.
وقال شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن علمائهم وأمنائهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا.
وقال ابن طاهر المقدسي: سمعت أبا محمد السمرقندي الحافظ الحسن بن أحمد سمعت أبا العباس المستغفري الحافظ سمعت أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ يقول: إذا رأيت في إسناد حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك من ذلك الإسناد.