بالحذر، فتقديره ليحذر المنافقون قال ابن الأنباري: والعرب ربما أخرجت الأمر على لفظ الخبر فيقولون: يرحم الله المؤمن ويعذب الكافر، يريدون ليرحم ويعذب فيسقطون اللام ويجرونه مجرى الخبر في الرفع، وهم لا ينوون إلا الدعاء، والدعاء مضارع للأمر. وأما الجزم بلام مقدرة فيجوز كثيرا مطردا بعد أمر كقوله تعالى {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} [إبراهيم: 31] .
والأشهر أنه جواب قل، والتقدير: قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا، أي إن تقل لهم يقيموا. ورده قوم بأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم لا يوجب أن يقيموا، واختار ابن مالك هذا الرد، ولم يره أبو البقاء؛ لأنه لم يرد بالعباد الكفار، بل المؤمنين، يدل عليه قوله {لعبادي الذين آمنوا} [إبراهيم: 31] وإذا أمرهم الرسول قاموا.
وقيل: يقيموا جواب أقيموا المحذوفة أي: أن يقيموا، يقيموا ورد بوجوب مخالفة جواب الشرط له في الفعل والفاعل أو فيهما، فلا يجوز قم تقم، وبأن المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ الغيبة، وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا، ويجوز الجزم فاللام الأمر مقدرة قليلا بعد قول بلا أمر، ذكره ابن مالك، ولا يجوز الجزم بها بلا أمر ولا قول ولا ضرورة، والله أعلم.
وإنما ذكرت ذلك لكثرة كتابة " يعتمد ذلك " ونحوها وكثرة من لا يعرف إلا إنكاره فينكره، ويوافقه عليه من لا يعلم، والله سبحانه أعلم.
[فصل في إصلاح اللحن العارض لمتن الحديث، ومتى يجوز التحديث ومن يقدم]
) قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت ابن زنجويه يسأل أبا عبد الله: يجيء الحديث فيه اللحن وشيء فاحش، فترى أن يغير أو يحدث به كما سمع قال: يغيره شديد؛ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يكونوا يلحنون، وإنما يجيء اللحن ممن هو دونهم.
وقال ابن الجوزي: وينبغي لصاحب الحديث أن يصلح اللحن في كتابه، ذكر ذلك عن جماعة، وكان أحمد يفعله قال: ويصلح الغلط الذي لا يشك فيه، وذكره عن جماعة. والأولى لا يحدث حتى أن يتم له أربعون سنة، إلا أن يحتاج إليه فقد حدث بندار وله ثلاث عشرة سنة، وحدث البخاري وما في وجهه شعرة، ويكره أن يحدث بحضرة من هو أسن منه أو أعلم، فقد كان الشعبي إذا حضر مع إبراهيم لم يتكلم إبراهيم. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة ما لك لا تحدث؟ فقال: أما وأنت حي فلا وقال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما، فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالا هم أسن مني، متفق عليه.
قال ابن هبيرة فيه أنه يتعين على الحدث أن يوقر الشيوخ، وأنه إذا رئي عندهم لم يزاحمهم بالرواية له، فإنه يعرض أن يعيش بعدهم فيروي في حالة عدمهم فيكون ذلك في موقعه، وإن مات قبلهم لم تكن تغني روايته، لما يعرفه الشيوخ طائلا، والله أعلم، وسبق هذا المعنى بنحو كراسين في فصل، قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أدري.
وقد ظهر من ذلك أنه يرد على القارئ الغلط الخطأ كما عليه عادة العلماء، وقد قال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت أبا إسحاق الحبال بمصر يقول: لم يكن في الدنيا مثل أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني في الفضل، وكان يحضر معنا المجالس ويقرأ الخطأ بين يديه، فلا يرد على أحد شيئا، ولو
قرئ بين يديه الكفر، إلا أن يسأل عن شيء أجاب، وأري يوما بعض الصبيان يتبعون الأغلاط ويبادرون بالرد على المقرئ ولا يحسنون الأدب.