الأبيات الأربعة الأولى ذكرها ابن عبد البر لهلال بن العلاء وقال من المتأخرين زمن هلاك بعضهم:
قوم مضوا كانت الدنيا بهم نزها ... والدهر كالعيد والأوقات أوقات
عدل وأمن وإحسان وبذل ندى ... وخفض عيش نقضيه وأوقات
ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم ... ونحن في صور الأحياء أموات
لله در زمان نحن فيه فقد ... أوذي بنا وعرتنا فيه نكبات
جور وخوف وذل ما له أمد ... وعيشة كلها هم وآفات
وقد بلينا بقوم لا خلاق لهم ... إلى مداراتهم تدعو الضرورات
ما فيهم من كريم يرتجى لندى ... كلا ولا لهم ذكر إذا ماتوا
عزوا وهنا فها نحن العبيد وهم ... من بعد ما ملكوا للناس سادات
لا الدين يوجد فيهم لا ولا لهم ... من المروءة ما تسمو به الذات
والصبر قد عز والآمال تطعمنا ... والعمر يمضي فتارات وتارات
والموت أهون مما نحن فيه فقد ... زالت من الناس والله المروآت
يا رب لطفك قد مال الزمان بنا ... من كل وجه وأبلتنا البليات
وقال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله تعالى -:
ما دمت حيا فدار الناس كلهم ... فإنما أنت في دار المداراة
من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى ... عما قليل نديما للندامات
وقال زهير:
ومن لم يصانع في أمور كثيرة ... يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم
المنسم للرجل استعارة وهو في الأصل للدواب، في الزبور: من كثر عدوه فليتوقع الصرعة. حكي أن داود قال لسليمان - عليهما السلام -: لا تشتر عداوة رجل واحد بصداقة ألف.
[في وجوب التوبة وأحكامها وما يناب منه]
[الخلاف في لزوم التوبة]
(فصل في وجوب التوبة وأحكامها وما يناب منه)
تلزم التوبة شرعا لا عقلا خلافا للمعتزلة، قال بعضهم المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، كل مسلم مكلف قد أثم من كل ذنب، وقيل: غير مظنون. قال في نهاية المبتدئين: تصح التوبة مما يظن أنه إثم، وقيل لا، ولا تجب بدون تحقق إثم، والحق وجوب قوله: إني تائب إلى الله من كذا وأستغفر الله منه، والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاضي مذهبا؛ لأن التوبة هي الندم على ما كان منه والندم لا يتصور مشروطا؛ لأن الشرط إذا حصل بطل الندم.
قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا؟ فهو مفرط في فعله وتجب عليه التوبة من هذا التفريط، ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه؛ لأن المكلف أخذ عليه أن لا يقدم على فعل قبيح، ولا على ما لا يأمن أن يكون قبيحا، فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه. وأصل هذه المسألة مذكور في آخر باب الأمانة.
قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه، أو لاعتقاده أنه حسن، وتصح من بعض ذنوبه في الأصح.
وذكر الشيخ محيي الدين النووي: أنها تصح من ذلك الذنب عند أهل الحق وهو الذي ذكره القاطبي أنه خلاف قول المعتزلة قال ابن عقيل: وعن أحمد ما يدل على أن التوبة لا تصح إلا من جميع الذنوب قال: في رجل قال: لو ضربت ما زنيت ولكن لا أترك النظر فقال أحمد - رضي الله عنه -
ما ينفعه ذلك فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر.
فأما صحة التوبة عن بعض الذنوب فهي أصل السنة وإنما يمنع صحتها المعتزلة والقائلون بالاحتياط وأنه لا تنفع طاعة مع معصية، فأما من صحح الطاعة مع المعاصي صحح التوبة من بعض المعاصي انتهى كلامه. وذكر هذه الرواية القاضي.