[فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد]
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه. انتهى كلامه.
وقال أحمد في رواية أبي داود إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا إن فعل لم آمره أن يفارقها، وإن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، وإن كان شابا يخاف العنت أمرته أن يتزوج إذا قال: فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها وهذا مع ما نقله الفضل بن زياد.
وقال الشيخ تقي الدين في مسائل له في العقود كان يأمر بالورع احتياطا أن لا يأتي الشبهات «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ، إلا إذا أمره الشارع بالتزوج إما لحاجته أو لأمر أبويه فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا فلا تترك الشبهة بركوب معصية، وهذا كما أن رجلا سأله إن أبي مات وعليه دين وله مال فيه شبهة وأنا أكره أن أستوفيه قال: أتدع ذمة أبيك مرتهنة؟ يعني أن قضاء الدين واجب فلا تتقى شبهة بترك واجب.
[فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته]
فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب قال سندي سأل رجل لأبي عبد الله فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال: لا تطلقها قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر - رضي الله عنه -. واختار أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر، ونص أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق لأن حديث ابن عمر في الأب ونص أحمد أيضا في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا وقول أحمد - رضي الله عنه - لا يعجبني كذا هل يقتضي التحريم أو الكراهة فيه خلاف بين أصحابه، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته قال لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها. انتهى كلامه.