وأصل تبليغ هذه السنة والعلم قد حصل. ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا. انتهى كلامه. وعن ابن عمر مرفوعا «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعا «إنما الطاعة في المعروف» مختصر متفق عليهما، وإن أخذ القول الأول على ظاهره توجه أن تخرج مسألته بما لو أمر بالصيام لأجل الاستسقاء هل يجب على قولين، وقد قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -
إذا وجب العشر على فلاح أو غيره وأمر ولي الأمر بصرفه إلى من يستحق الزكاة وجبت طاعته في ذلك ولم يكن لأحد أن يمتنع من ذلك. انتهى كلامه.
وينبغي احترام المعلم والتواضع له، وكلام العلماء في ذلك معروف ويأتي ذلك بعد نحو كراس في الفصول المتعلقة بفضائل أحمد وبعد ذلك في الكلام في العلم والعالم وبعد فصول آداب الإنسان فيمن مشى مع إنسان ونحو ذلك.
وقد قال ابن حزم قبل السبق والرمي في الإجماع: اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك الخليفة والفاضل والعالم وذكر بعض الشافعية في كتابه فاتحة العلم أن حقه آكد من حق الوالد لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية، والوالد سبب لحصول الحياة الفانية وعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته، وأظنه صرح بذلك وينبغي أن يكون فيما يتعلق بأمر العلم لا مطلقا. والله أعلم.
[فصل هل تجب طاعة الوالدين في تناول الحرام أو ما بعضه حلال وبعضه حرام]
فصل (في الحلال والحرام والمشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام)
هل تجب طاعة الوالدين في تناول المشتبه وهو ما بعضه حلال وبعضه حرام؟ ينبني على مسألة تحريم تناوله وفيها أقوال في المذهب (أحدهما) التحريم مطلقا قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب في كتابه المنتخب ذكره قبيل باب الصيد. وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذه من غير جهته ووضعه في غير حقه قال الأزجي في نهايته هو قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني.
وقد قال أحمد لا يعجبني أن يأكل منه وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده قال: لا، قد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوقوف عند الشبهة. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» .
وفي البخاري عن أنس بن مالك قال: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. .
وعن الحسن بن علي مرفوعا «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
(والثاني) إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع (والثالث) إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج وذكر الشيخ تقي الدين أنه أحد الوجهين.