ولهذا قال الأصحاب وغيرهم: اليمين على المباح الإقامة عليها وحلها مباح وإن اليمين لا تغير الشيء عن صفته، ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة وأنها زاجرة ماحية وهذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلم من الكذب وأن الكفارة لا تزيله ولعل مراده الخبر لا القسم وسبق كلام ابن جرير.
وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر هو النمري عن شعبة، وعن محمد بن الحسين هو ابن إشكاب ثنا علي بن حفص ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حصين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» ولم يذكر حفص أبا هريرة إسناده جيد وحفص وابن إشكاب ثبتان. ورواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا «كفى بالمرء إثما» وذكره ولمسلم أيضا «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع» .
ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا.
وقال في شرح صحيح مسلم معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع
فإنه يسمع في العادة الصدق، والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن، وقد تقدم أن مذهب أهل السنة أن الكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط لكونه إثما انتهى كلامه. فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب ولم يذكر رواية أبي داود المذكورة قلت لأبي عبد الله يجيئونني بالطعام فإن قلت لا آكله ثم أكلت؟ قال هذا كذب لا ينبغي أن يفعل.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب فيقول اكتب كتابا فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب ليكتب له قال: لا فلا يكتب بالكذب.
[فصل في الزعم وكون زعموا مطية الكذب]
قال ابن الجوزي في تفسيره: كان ابن عمر يقول زعموا مطية الكذب وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل: زعم فلان اقتصر ابن الجوزي على الكراهة عنده.
وقال أبو داود: باب في قول الرجل زعموا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال قال ابن مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لابن مسعود: ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في زعموا؟ قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «بئس مطية الرجل» قال أبو داود وأبو عبد الله حذيفة واقتصر على هذا.
وقال الحافظ ضياء الدين في أطراف الحافظ ابن عساكر بخطه لم يسمع أبو قلابة منهما وهو كما قال الحافظ ضياء الدين.
ورواه أحمد عن أبي قلابة عن أبي مسعود البدري قال قيل له: ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في زعموا؟ وذكره قال في النهاية: معناه أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد، والظعن في حاجة ركب، مطيته وسار حتى يقضي أربه فشبه ما يقدمه أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه (زعموا كذا وكذا) بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة، وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا يثبت فيه وإنما يحكي عن الألسن على سبيل البلاغ قدم من الحديث ما كان سبيله والزعم بضم الزاي والفتح قريب من الظن قال في شرح مسلم في سجود التلاوة الزعم يطلق على القول المحقق، وعلى الكذب، وعلى المشكوك فيه، وينزل كل موضع على ما يليق به وقال في أول خطبة مسلم كثر الزعم بمعنى القول.