[فصل في كراهة مداخل السوء]
قال أحمد - رضي الله عنه -: أكره المدخل السوء وقال في رواية صالح: أكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون؟ ترجم عليه الخلال (ما يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل) وروى الخلال عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال عبد الله بن عدي بن الخيار: أكره مماشاة المريب كراهة أن أعيب الرجل المسلم، وذكر ابن عبد البر قول عمر بن الخطاب: من كتم سره كان الخيار بيده، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به.
وقال ابن عقيل في الفنون: قال الحسن من دخل مداخل التهمة لم يكن أجر للغيبة انتهى كلامه. وهذا والله أعلم أنه لما فعل ما لا ينبغي فعله سقط حقه وحرمته، وهذا كما قلنا: تسقط حرمة الداعي إلى وليمة بفعله ما لا ينبغي، وحرمة من سلم في موضع، لا ينبغي وحرمة من صلى في موضع يمر فيه الناس، فلا يرد من مر بين يديه، ونحو ذلك، ويأتي كلامه في الغيبة في لباس الشهرة.
[فصل في حق المسلم على المسلم]
ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته، ويغفر زلته، ويرحم عبرته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويرد ضالته، ويواليه، ولا يعاديه، وينصره على ظالمه، ويكفه عن ظلمه غيره، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه ذكر ذلك في الرعاية.
قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال: وليس على المسلم نصح الذمي، وعليه نصح المسلم. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والنصح لكل مسلم» ومراده والله أعلم أنها فرض على الكفاية وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: قال رجل لمسعر: تحب أن تنصح؟ قال: أما من ناصح فنعم، وأما من شامت فلا. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس عن مسعر قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع.
ولأحمد ومسلم عن تميم الداري مرفوعا: «إن الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وليس في مسلم في أوله " إن " ولأبي داود «إن الدين النصيحة» وكرره ثلاثا وذكره.
وللنسائي «وإنما الدين النصيحة» وذكره. فظاهره أن مدار الدين والإسلام على هذا الخبر.
وقاله بعضهم، وذكر جماعة أنه أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمر الإسلام.
وقال الخطابي:
معنى الحديث قوام الدين وعماده النصيحة كقوله «الحج عرفة»
ولأحمد بإسناد ضعيف عن أبي أمامة مرفوعا قال الله عز وجل: «أحب ما تعبد لي به عبدي النصح لي» وقال جرير: «بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم» رواه أحمد والبخاري ومسلم وزاد بعد قوله: والطاعة فلقنني " فيما استطعت " ورواه النسائي كأحمد وزاد وعلى فراق الشرك.
قيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنسوج له بما يسده من خلل الثوب، وقيل: من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط.
وظاهر كلام أحمد والأصحاب وجوب النصح للمسلم، وإن لم يسأله ذلك كما هو ظاهر الإخبار ولمسلم عن معقل بن يسار مرفوعا «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم» فقد يقال: ظاهره أن وجوب النصح يتوقف على السؤال، وقد يقال: لا بل خص الأمير هذا لأنه أخص. لكن روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا «حق المسلم على المسلم ست وفيه فإذا استنصحك فانصح له» وهذا أولى ولأنه ليس بإقرار على محرم ولا يلزمه قبول قوله بخلاف إنكار المنكر.