وروى فيه بإسناد الصحيح عن سفيان بن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعه الله عز وجل بها حدثنا سعيد بن عمرو الحمصي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقداد بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» ضمضم حمصي مختلف في توثيقه.
وروى في باب الغيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عز وجل عورته، ومن يتبع الله عز وجل عورته يفضحه في بيته» سعيد روى عنه اثنان، ووثقه ابن حبان.
وقال أبو حاتم مجهول.
ورواه أحمد من حديثه، وللترمذي وقال: حديث حسن غريب من حديث ابن عمر معناه وفيه: «لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم» ثم ذكر معنى ما تقدم ولأحمد بإسناد حسن من حديث ثوبان «لا تؤذوا عباد الله» وساقه بمعنى ما تقدم.
[فصل الإنكار على الرجل والمرأة في موقف الريبة كخلوة ونحوها]
فإن رأي رجلا مع امرأة فهل يسوغ الإنكار؟ ينظر فإن كان ثم قرينة تتعلق بالواقف، أو قرينة زمان، أو مكان، أو غير ذلك ساغ الإنكار، وإلا فلا، وعلى هذا كلام أحمد - رضي الله عنه - والقاضي قال محمد بن يحيى الكحال للإمام أحمد: الرجل السوء يرى مع المرأة قال: صح به.
وقال أيضا لأبي عبد الله: الغلام يركب خلف المرأة، قال: ينهى، ويقال له إلا أن يقول: إنها له محرم ترجم عليهما الخلال (باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ويراها معه راكبة) وذكر في هذا الباب أن أبا داود قال: سمعت أبا عبد الله، وقيل له: امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة يمسكها الرجل؟ قال: نعم.
قال القاضي: فصل: ومن عرف بالفسق منع من الخلوة بامرأة أجنبية لما يحصل فيه من الريبة، وقد قال النبي: - صلى الله عليه وسلم - «لا يخلون رجل وامرأة، فإن الشيطان ثالثهما» ثم ذكر رواية محمد بن يحيى الثانية انتهى كلامه.
قال القاضي: في الأحكام السلطانية فيما يتعلق بالمحتسب، وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار، وإن كان الوقوف في طريق خال فخلوا بمكان ريبة فينكرها، ولا يعجل في التأديب عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم وليقل: إن كانت ذات محرم فصنها عن موقف الريب، وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله عز وجل، وليكن زجره بحسب الأمارات، وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحال، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار.
وتقدم كلام القاضي أنه ينكر على من خالف مذهبه، وإن جاز أن يختلف اجتهاده كما ينكر على من أكل في رمضان، أو طعام غيره، وإن جاز أن يكون عذر، وتقدم قوله
وقول ابن عقيل: من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى فهذا يقتضي أنه لا إنكار إلا مع العلم، والذي قبله يقتضي الإنكار بالظن إذا انبنى على أصل، ومسألة النياحة كهذا، والكلام المتقدم يقتضي الإنكار بأمارة، وقرينة تفيد الظن، فهذه أقوال والله أعلم.