[فصل الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن]
هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها، أو في المسألة قولان؟ قال القاضي عياض في حديث جرير قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة «فأمرني أن أصرف بصري» . رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي.
ذكره الشيخ محيي الدين النواوي، ولم يزد عليه، وقال في المغني عقيب إنكار عمر - رضي الله عنه - على الأمة التستر: وقوله: إنما القناع للحرائر قال: ولو كان نظر ذلك محرما لما منع من ستره، بل أمر به، وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه» .
وقال الشيخ تقي الدين: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، ولمن اختار هذا أن يقول: حديث جرير لا حجة فيه؛ لأنه إنما فيه وقوعه، ولا يلزم منه جوازه، فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف، وقد تقدم الكلام فيه. فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار.
[فصل في الإنكار بداعي الريبة وظن المنكر والتجسس لذلك]
في الإنكار بداعي الريبة وظن المنكر والتجسس لذلك)
نص أحمد فيمن رأي إناء يرى أن فيه مسكرا أنه يدعه يعني لا يفتشه، ترجم عليه الخلال (ما يكره أن يفتش إذا استراب به) وقطع القاضي في المعتمد أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا ظن وقوعه، وحكي عن بعضهم أنه يجب، واختار ابن المنذر، وغيره من الأئمة أن الميت إذا نيح عليه يعذب إذا لم يوص بتركه، وكان من عادة أهله النوح، وهذا معنى اختيار الشيخ فخر الدين في التلخيص قال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية: وهو أصح الأقوال؛ لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوص بتركه مع القدرة فقد رضي به فصار كتارك النهي على المنكر مع القدرة فقد جعل ظن وقوع المنكر بمنزلة المنكر الموجود في وجوب الإنكار، والمشهور عندنا في هذا الحال أنه لا يعذب.
وذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: إن غلب على الظن استسرار قوم بالمعصية لأمارة دلت، وآثار ظهرت، فإن كان في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا
برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها جاز أن يتجسس، ويقدم على البحث والكشف هذا في المحتسب وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف، والإنكار كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة وشهوده، ولم ينكر عليهم عمر - رضي الله عنه - هجومهم، وإن حدهم للقذف عند قصور الشهادة.
وإن كان دون ذلك في الريبة لم يجز التجسس عليه، ولا كشف الأستار عنه، وكذا ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية، وظاهر كلام أحمد في موضع جوازه كما سيأتي في تسويته بين الحالين وعملا بالظن، وهو رأي بعض المتأخرين، ويتوجه أن يقال: نص أحمد في هذا الفصل في ظن وقوع منكر مستور، ونصه في الفصل بعده في ظن وقوع منكر ظاهر، فينكر الظاهر لا المستور.