[فصل في تفاوت الأجر لمن يشق عليه العمل ومن لا يشق]
قال الخلال: كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكاف حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر، فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسر بذلك أيهما أفضل قال: ألم تسمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من تعلم القرآن، وهو كبير يشق عليه أن له أجرين» .
وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعا «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن، ويتتعتع فيه له أجران» . السفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله تعالى، وقيل: الكتبة، والبررة المطيعون، والذي يتتعتع فيه له أجر بالقراءة، وأجر بتعبه قال في شرح مسلم قال القاضي عياض وغيره من العلماء: والماهر أفضل، وأكثر أجرا فإنه مع السفرة، وله أجور كثيرة يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلتحق به من لم يعتن بكتاب الله عز وجل وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودراسته كاعتنائه حتى مهر فيه، فظاهر هذا يناقض ما تقدم عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - قال الله عز وجل: {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء} [المائدة: 54] .
وقد يقال: مراد أحمد - رضي الله عنه - إذا اعتنى جهده، وهو يشق عليه، ومراد القاضي عياض وغيره إذا حصل منه تقصير، والله سبحانه أعلم.
[فصل حكم اللعن، ولعن المعين]
حكم اللعن، ولعن المعين) ويجوز لعن الكفار عاما، وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنه المعين، فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب.
وقال في موضع آخر: قيل: لأحمد ابن حنبل أيؤخذ الحديث عن يزيد فقال: لا ولا كرامة أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أو لا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم، ومن الفساق بالاعتقاد، أو بالعمل: لأصحابنا فيها أقوال (أحدها:) أنه لا يجوز بحال، وهو قولي أبي بكر وعبد العزيز (والثاني) يجوز في الكافر دون الفاسق (والثالث) يجوز مطلقا قال ابن الجوزي: في لعنة يزيد أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل، وأنكر ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي، وأكثر أصحابنا، لكن منهم من بنى الأمر على أنه لم يثبت فسقه، وكلام عبد المغيث يقتضي ذلك، وفيه نوع انتصار ضعيف، ومنهم من بنى الأمر على أن لا يلعن الفاسق المعين، وشنع ابن الجوزي على من أنكر استجازة ذم المذموم، ولعن الملعون كيزيد.
قال: وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة، وذكر رواية مهنا سألت أحمد عن يزيد، فقال: هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه الحديث لا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت:
ومن كان معه حين فعل؟ فقال: أهل الشام، قال الشيخ تقي الدين: هذا أكثر ما يدل على الفسق لا على لعنة المعين.
وذكر ابن الجوزي: ما ذكره القاضي في المعتمد من رواية صالح
وما لي لا ألعن من لعنه الله عز وجل في كتابه. إن صحت الرواية قال: وقد صنف القاضي أبو الحسين كتابا في بيان من يستحق اللعن، وذكر فيهم يزيد قال: وقد جاء في الحديث لعن من فعل ما لا يقارب معشار عشر ما فعل يزيد، وذكر الفعل العام كلعن الوامصة وأمثاله، وذكر رواية أبي طالب سألت أحمد بن حنبل عمن قال: لعن الله يزيد بن معاوية. فقال: لا تكلم في هذا، الإمساك أحب إلي.