لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا ... فيكشف الله سترا من مساويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ... ولا تعب أحدا منهم بما فيكا
واستغن بالله عن كل فإن به ... غنى لكل وثق بالله يكفيكا
وقال صاحب المختار من الحنفية: ولا غيبة لظالم ولا لفاسق ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلوم ولا غيبة لأهل قرية، وكذا ذكر القاضي عياض
وغيره في غير المعين، وخالف فيه بعضهم ذكره النواوي في حديث أم زرع، والأول مأثور عن إبراهيم، ولم يذكر أصحابنا هذا، والظاهر أنهم لا يريدون هذا فظاهر كلام بعضهم إن عرف بعد البحث لم يجز، وإلا جاز فليس هذا ببعيد، وذكر في المحيط أن الغيبة حرام إلا في حال، وهو أن يكون رجلا يضر الناس باللسان، واليد فلا غيبة في ذكره لقوله - عليه السلام -: «اذكروا الفاجر بما فيه» وذكر الشيخ تقي الدين إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء، قال: وفي حديث آخر «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» . وهذا الخبر من رواية الربيع بن بدر عن أبان، وهما ضعيفان، وعن أنس مرفوعا
وسئل أيضا عن غيبة تارك الصلاة، فقال: إذا قيل عنه: إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز، وينبغي أن يشاع ذلك عنه، ويهجر حتى يصلي.
وقال الشيخ تقي الدين في المستتر: ويذكر أمره على وجه النصيحة، وقال أيضا: يجب أن يكون على وجه النصح، وابتغاء وجه الله تعالى، وإن تصدق بعرضه على من اغتابه قبل أن يغتابه، فإسقاط للحق قبل وجود سببه، وحديث أبي ضمضم أنه كان يتصدق بعرضه إذا أصبح لعل المراد من غيبته وقعت مع أنا لا نسلم صحته.
[فصل في الاستعانة بأهل الأهواء وأهل الكتاب في الدولة]
قال أبو علي بن الحسين بن أحمد بن الفضل البلخي دخلت على أحمد ابن حنبل، فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء. فقال أحمد: لا يستعان بهم قال: يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم قال: إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم، وأصحاب الأهواء داعية.
عزاه الشيخ تقي الدين إلى مناقب البيهقي وابن الجوزي يعني للإمام أحمد، وقال: فالنهي عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الأمة انتهى كلامه، وهو كما ذكر.
وفي جامع الخلال عن الإمام أحمد أن أصحاب بشر المريسي، وأهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين. فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين والمسلمين وروى البيهقي في مناقب أحمد عن محمد بن أحمد بن منصور المروذي أنه استأذن على أحمد بن حنبل، فأذن فجاء أربعة رسل المتوكل يسألونه فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها، وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم، قد استعان بهم السلف.
قال محمد بن أحمد المروذي أيستعان باليهود والنصارى وهما مشركان، ولا يستعان بالجهمي؟ قال: يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون.