رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء بخدنه وقال عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي: قال لي أحمد إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» ويجب الإغضاء عمن سترها وكتمها. زاد في الرعاية الكبرى وشق عليه إشاعتها عنه.
قال المروذي قلت: لأبي عبد الله اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس أخرج من خلفه قال: اخرج من خلفه خروجا لا تفحش عليه.
وقال ابن منصور لأبي عبد الله: إذا علم من الرجل الفجور أنخبر به الناس؟ قال: لا بل يستر عليه إلا أن يكون داعية، ويتوجه أن في معنى الداعية من اشتهر وعرف بالشر والفساد ينكر عليه، وإن أسر المعصية، وهو يشبه قول القاضي فيمن أتى ما يوجب حدا إن شاع منه استحب أن يذهب إلى ولي الأمر ليأخذه به، وإلا ستر نفسه.
وقد قال القاضي: فإن كان يستتر بالمعاصي فظاهر كلام أحمد أنه لا يهجر، قال في رواية حنبل: ليس لمن يسكر ويقارف شيئا من الفواحش حرمة ولا صلة إذا كان معلنا بذلك مكاشفا.
قال الخلال في كتاب المجانبة: أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي ومن قارف الأعمال الردية، أو تعدى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معنى الإقامة عليه، أو الإضرار، وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة، ثم لم يكاشف بها، ولم يلق فيها جلباب الحياء، فالكف عن أعراضهم، وعن المسلمين، والإمساك عن أعراضهم، وعن المسلمين أسلم. وكلام الشيخ موفق الدين السابق يقتضي أن لا فرق بين الداعية إلى البدعة وغيره، وظاهره أنه إجماع السلف، وذكر غيره في عيادة المبتدع الداعية روايتين، وترك العيادة من الهجر، واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة، وذكر أيضا أن المستتر بالمنكر ينكر عليه، ويستر عليه، فإن لم ينته فعل ما ينكف به إذا كان أنفع في الدين، وإن المظهر للمنكر يجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك.
وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتا إذا كان فيه كف لأمثاله فيتركون تشييع جنازته. انتهى كلامه.
وهذا لا ينافيه وجوب الإغضاء، فإنه لا يمنع وجوب الإنكار سرا جمعا بين المصالح، وكلامهم ظاهر، أو صريح في وجوب الستر على هذا، وظاهر كلام الخلال السابق يستحب، ولم أجد بين الأصحاب - رحمهم الله - خلافا في أن من عنده شهادة بما يوجب حدا له أن يقيمها عند الحاكم، ويستحب أن لا يقيمها لقوله: - عليه السلام - «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» ، فدل هذا على أن ستره لا يجب، وأنه ينكر عليه بطريقة، ولم يفرقوا بين أن يكون المشهود عليه مشهورا بالشر والفساد أم لا، ولا يتوجه ما تقدم من كلام القاضي في المقر.
وروى أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة» حدثنا محمد بن يحيى ثنا إبراهيم بن أبي مريم أنبأنا الليث حدثني إبراهيم بن نشيط عن «كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دحينا كاتب عقبة بن عامر قال: كان لي جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر، وإني نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرط، فقال: دعهم، ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر، وأنا داع لهم الشرط، فقال: ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر معنى حديث مسلم. قال أبو داود: قال هشام بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم» كعب تابعي ثقة لم يرو عن أبي الهيثم غيره