وظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه يجوز الكذب في الصلح بين الكافرين كما هو ظاهر الأخبار ورواية أحمد " بين مسلمين " في الخبر إرسال وشهر مختلف فيه ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى ثم ظاهره غير مراد لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما ثم هو مفهوم
اسم وفيه خلاف وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه فهذا القول أظهر ولعله متعين؛ لأن الكذب إنما جاز
لمصلحة
شرعية.
والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ثم يقال: لو كان مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة، والصيام، والصدقة ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين، وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله وأنه لا تجب إجابة دعوتهم بل تستحب أو تجوز أو تكره مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فهنا مثله فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم وهل يستحب أو يباح أو يكره؟
يخرج فيه خلاف وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع: اتفقوا على تحريم الكذب إلا في الحرب وغيره، ومداراة الرجل امرأته، وإصلاح بين اثنين، ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين، أو مسلم وكافر لما سبق، وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول.
قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى قال إصلاح ذات البين، وإفساد ذات البين الحالقة» سالم هو ابن أبي الجعد رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية وقال: حسن صحيح الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك، وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر.
وقال صالح لأبيه: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» يحدث
الرجل بكل شيء يريد قال أبي يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ففرق بين ما يحدث عنه وبين ما يحدث عن بني إسرائيل فقال «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كانت فيهم الأعاجيب» فيكون الرجل يحدث عن بني إسرائيل وهو يرى أنه ليس كذلك فلا بأس، ولا يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما يرى أنه صدق.
وظاهر كلام غير واحد أنه لا يجوز إذا ظن أنه كذب كما أن ظاهر كلام غير واحد وهو ظاهر الخبر أنه يجوز التحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما لا يرى أنه كذب فيحدث بما يشك فيه كذا جزم في شرح مسلم في الخبر المذكور أنه - عليه السلام - قيد بذلك؛ لأنه لا يكون يأثم إلا برواية ما يعلم أو يظنه كذبا أما ما لا يعلمه، أو يظنه كذبا فلا إثم عليه في روايته إذا فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه وإن ظنه غير كذب، أو علمه وفي رسالة الشافعي - رحمه الله - أنه أباحه عن بني إسرائيل عمن يجهل صدقه وكذبه، وينهاهم عنه عمن لا يعرف صدقه انتهى كلامه.