شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام
/ ৮২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب لا وضوء إلا من حدث

أبي حاجب عن أبي هريرة-/وهو وهم- انتهى. ويشبه أن يكون قول من

صحح أرجح من قول من ضعف: وذلك أن الإسناد ظاهره السلامة من

مضعف وانقطاع، وذلك يرد قول ابن منده أما الأول؛ فلأن أبا حاجب

سوادة بن عاصم روى عنه جماعة منهم سليمان التيمي وعاصم وعمران بن PageV01P208

حدير وشعبة، ووثقه ابن معين وغبره، وخرج حديثه مسلم في صحيحه على

ما قاله الألكاني، وأبو إسحاق الحبال وغيرهما، ومن مثله في الإسناد لا يسأل

عنه الثاني: تدليس عاصم المخوف زال بما ذكره ابن حبان وسوادة صرح

بسماعه من الحكم ابن أبي شيبة في المصنف بقول سوادة: انتهيت إلى

الحكم بن عمرو بالمربد وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة فقلت: ألا حبذا

صفرة ذراعيها، إلا حبذا كذا، فأخذ شيئا فرمى نحوي وقال لك ولأصحابك،

ويجاب عن قول البخاري المذكور في التاريخ بما تقدم، والقول المذكور في

العلل بخلاف الترمذي له حين حسنه، ولولا ظهور ترجيح لما جاز له الإقدام

على خلافه، أو يحمل على أنه لم يصح صحة المجمع عليه من الأحاديث، إذ

الصحة تتفاوت عنده وعند غيره، أو يكون قوله صحيحا لا يتبع الحسن،

ويجاب عن قول أحمد، بأن تفرد عاصم بالرفع لا يؤثر في صحة الحديث إذا

رفعه ثقة غيره؛ بل يكون ذلك مقبولا، وكونه ليس في كتاب غندر ليس

قادحا أيضا؛ لأن ابن جعفر لم يدع الإحاطة بجميع حديث شعبة، وقد رواه

عن شعبة كرواية أبي داود مواسيا له، الربيع بن يحيى الإشناني فيما ذكره

الطبراني في الكبير وعبد الصمد بن عبد الوارث ابن بنت منيع في معجمه،

وتقوى الرفع بزيادة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت " (1) . /

ولم أر فيه مع سؤر المرأة، ويجاب عن الاضطراب بأن معنى ما روى يرجع

إلى شيء واحد- وهو البقية- إذ الرواية بالمعنى جائزة، يقول من روى: فضل

طهور المرأة وسؤر المرأة واحد وذلك يريبه البقة، وقد جاء مصرحا به في

كتاب الطبراني الكبير بفضل وضوء المرأة وإذا كان كذلك فلا خلاف،

ويجاب عن إيهام اسم الصحابي بأن ذلك لا يضر إذ كلهم عدول، فسواء PageV01P209

أبرز اسمه التابعي أو أبهمه، لكن بعد أن يشهد له بالصحبة كما يشترطه أبو

الحسن بن القطان- رحمه الله تعالى- وأيضا ففي الطبراني الكبير: المسمى

عن رجل من غفار، والحكم غفاري، فعلى هذا لا فرق بين القولين إذا قول من

قال عمن قيل منه الحكم وقول من قال رجل غفاري له صحبة، ولأن المسمى

روى عنه أيضا غير هذا الحديث مصرحا باسمه، فمحى ذلك هن كتاب

البساط وعدمه- والله تعالى أعلم- ويجاب عن قول من وفقه بأمرين: الأول

لسببين، الثاني يجعل ذلك من قبيل الفتيا لا من قبيل التعارض في الرواية،

وأما من نسب الحكم غفاريا يعني بذلك أن قبيلته منهم، فيشبه أن يكون ليس

كذلك، وممن نسبه غفاريا أبو عبد الله البخاري في تاريخه الكبير، وأبو حاتم

الرازي، وأبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع والتاريخ، ومسلم في كتاب

الطبقات وأبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف والمسند، وغيرهم، وليس

كما زعموا بل هو من نفيلة، وحي غفار من مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد

مناة نسب غفاريا لدخوله فيهم. نص على ذلك ابن الكلبي وابن سعد وأبو

أحمد العسكري وأبو حاتم بن حبان والطبري في المزيل والأمير أبو نصر

والبغوي في معجمه وابن قانع، قالوا: هو الحكم بن مجدع بن حذيم بن

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।