شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام
/ ৮২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب لا وضوء إلا من حدث

مأمون، وقال الخطيب نحوه، فعلى هذا لا يقال فيه صدوق لا بأس به مكتفيا

بذلك عرفا.

الثالث: في تصحيحه هذا الحديث نظر، وذلك أن الذي نقل أبو الحسن

كلامه ذكر طريق مسكين هذه ولم يصححها، وزعم أن أشبه الأقوال

بالصواب حديث عياض بن هلال، فعلى هذا لا يكتفي بجودة الطرائق إذ ثبت

عند الدارقطني تقليله، اللهم إلا لو لم تكن مذكورة عنده كأن يقال أنه لم

يروها فأما عند الرواية فلا، والله أعلم.

الرابع: قد وجدنا لهذا الحديث طريقا جيدة لا مطعن فيها، ذكرها أبو

القاسم الطبراني في الأوسط، فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة، نا

محمد بن عبد الله محمد بن عبيد بن عقيل المصري، نا جدي عبيد بن

عقيل، نا عكرمة بن عمار عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال عليه

السلام: " لا يخرج الرجلان ... " الحديث. قال عكرمة: يعني هكذا إلا

عبيد بن عقيل. انتهى. هذا عبيد روى عنه جماعة، وقال فيه أبو حاتم

الرازي: صدوق، وقال يعقوب: لا أعلم إلا خيرا، وابن ابنه روى عنه جماعة

أيضا، منهم النسائي، وقال: لا بأس به، ولم أر أحدا من الأئمة تفرض

لتقليلها، والله أعلم.

الخامس: ضبطه اضطراب- بضم الهمزة- فغير صواب؛ لأن عكرمة

يضعفه اضطراب فيه كيحيى، لما تقدم من كلام أبي داود عن ابن خزيمة وأبي

القاسم- رحمهم الله تعالى-.

السادس: عيبه على أبي محمد قوله: لم يسنده إلا عكرمة، فليس بشيء؛

لأن عبد الحق خرج الحديث/من عند أبي داود وهو قائل ذاك كما تقدم فهو

في ذلك متقلد لأبي داود، فإن كان عيب فلأبي داود، لا له.

السابع: هو دائما يعيب على الإشبيلي أبعاده النجعة، وهنا استعملها لأن

الحديث عند أبي الحسن في كتاب العلل كما قدمناه، فذكره من عند ابن

السكن أبعاد للنجعة، ولو كان سبقا، ولعل قائلا يقول: إنما ذكره من عنده

لتصحيحه إياه، وليس كذلك؛ لأن أبا علي لم يصححه، إذ لو صححه لكان

مصححا حديث أبي سعيد، وابن القطان أبي ذلك؛ ولهذا ذكر حال رجال

إسناده، ويشبه أن يكون عذره في ذلك كون الدارقطني ذكره منقطعا بلا

إسناد موصل إليه، ومع ذلك فلا عذر له في تركه كلام الدارقطني مع رؤيته

له، والله أعلم، وقد ذكره أيضا الإسماعيلي من حديث يحيى بن أبي كثير،

ذكرنا ذلك استظهارا، ولا يطالبه به، وفي قول أبي داود: هو مرسل إشعار بأن

وصله غير صواب عنده، وإلا فالطريق المذكور عنده لا خلاف في رفعها

ووصلها، وأما قوله أن عكرمة في يحيى ليس بذاك، فقد خالفه في ذلك

الإمام أبو الحسين حيث خرج له عنه في صحيحه- حدثنا بذلك- واستشهد

البخاري بحديثه عنه أيضا في صحيحه، وأما فول من قال: عياض بن عبد

الله، وفي تاريخ البخاري عياض بن أبي زهير، فيشبه أن يكون شيبان؛ لما رواه

عن يحيى نسى اسم أبيه فسماه عبد الله، والخلق كلهم عبيد الله، وقول

الأوزاعي: ابن أبي زهير يحتمل أن يكون كنية أبيه، وبهذا وبما أسلفناه تجتمع

الأقوال، ويصير مذهب التهاون والاختلال.

النهي عن البول في الماء الراكد

حدثنا محمد بن رمح، نا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: " نهى أن يبال في الماء الراكد " هذا حديث خرجه

مسلم (1) في صحيحه من حديث الليث/، وكان لا يقبل من حديث أبي

الزبير إلا ما كان مسموعا له، فيما ذكره ابن القطان عنه، وذكره الحاكم في

تاريخ نيسابور من حديث سفيان عنه، أنا جابر به، ورواه أبو نعيم من حديث

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।