على قارعة الطريق، أو يضرب الخلاء عليها، أو يبال عليها" (3) ابن لهيعة تقدم
ذكره، وقرة هو ابن عبد الرحمن بن حيوئل اسمه يحيى، قال ابن حبان: من
ثقات أهل مصر، وخرج حديثه في صحيحه، ومسلم فرنه بغيره، وأبو عيسى
يصحح حديثه، وكذلك الحاكم، وقال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري منه،
وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا جدا، وأرجو أنه لا بأس به، وخالف
ذلك أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن القطان/وعمرو بن خالد
القرشي الأعشى القاسمي، مولاهم وأصله كوفي، قال فيه البخاري: منكر
الحديث، وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث ليس بشيء، وقال أحمد بن
محمد قال أبو عبد الله: لعله ابن خالد الواسطي، كذاب يروي عن زيد بن
علي عن أبانة نسخة موضوعة بكذب، وكذلك قاله وكيع وإسحاق بن زاهر
وأبو زرعة، وقال ابن معين: كذاب، وقال أبو داود ويعقوب بن سفيان: لا
شيء وقد وردت أحاديث تدل على المنع من البول في مواضع:"لا يبولن PageV01P130
أحدكم في حجر" (1) من عند النسوي وإسناده صحيح وإن كان ابن عروة
ذكر أن أهل البصرة تفردوا به، ولا بأس بذلك، وحديث ابن عمر قال عليه
السلام:"لا تبولوا في الماء الناقع" (2) ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان من
حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عنه، ومن مراسيل أبي
داود عن أبي مجلز:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن ينهي أن يبال في قبلة
المسجد" (3) وفيه عن مكحول:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب
المساجد " وعند العقيلي عن أبي هريرة:"كان عليه السلام يكره البول في
الهواء" (4) وضعفه بأبي الفيض يوسف بن السفر، وحديث ابن معقل:"لا
يبولن أحدكم في مستحمه" (5) وقد تقدم وحديث رجل من الصحابة:
"نهى عليه السلام أن يتمشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله"عند أبي
داود (6) ، الموارد جمع مورد، وهو مفعل من الورود أي: الحضور، قال
الجوهري: ورد فلان، ويردوا حضروا، وأورده غير أحضره، والمورد مقول على
طريق الماء على منهل الماء، والأول المراد في الحديث على ما قاله جماعة من
العلماء، والظاهر أن المراد هو الثاني؛ وذلك أن الحديث رواه ابن عباس كما
مر، وفيه:"أو نقع الماء"وفي حديث سراقة:"والماء"وفيها للبيان/لمحمل PageV01P131
المورود؛ فوجب المصير إليه؛ ولأن الحديث يفسر بعضه بعضا، وإذا انفرد هذا
فالذي يظهر تخصيصه بالماء الراكد لتقيد الإطلاق بنقع الماء في حديث ابن
عباس، ولأن ما كثر وجرى لا تأثير للأخبثين فيه، وقارعة الطريق هي الجادة،
واشتقت من القرع أي الضرب فهي مقروعة بالقدم وغيره، وذلك من باب
تسمية المفعول بالفاعل، وفيه منع التخلي بفعل الأشجار المثمرة صونا لشرائط
الثمر عن التنجس، والفقهاء يختلفون في المنع؛ فمنهم من يطرده في جميع
الزمان، ومنهم من يخصه بزمن الثمار لحديث ابن عمر مرفوعا:"نهى أن
يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، أو ضفة نهر جاري" (1) وفي معناه تحريم
التخلي فيما ينقع من الأمكنة، كالنيل والمربد ويحتمل التعميم، وفي معنى
الظل: الشمس في السماء؛ فإنها تعضد لمنع البرد، كما أن الظل يقصده
المسافر للقيلولة، يدل عليه ما رواه أبو خيثمة عن أبي قطن لم يرو عن فلان،
قال: رأيته حرا في الشمس، فيحمل ما قلناه أو على كشف عورته وقت
ذاك، والظل على ما حكاه يقلب للشجرة وغيرها بالغداة والفيء بالعشي، قال