نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل متفرقة
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

قوله: روي أنه أجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد، قلت: غريب، وتنظر ترجمة أسيد2 مولى أبي أسيد الساعدي في أسماء الرجال، والمصنف استدل به على جواز إجابة العبد، وفيه حديث مرفوع: أخرجه الترمذي في الجنائز، وابن ماجه3 في الزهد عن مسلم PageV04P282

الأعور عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار، ولقد كان يوم خيبر، ويوم قريظة على حمار، خطامه حبل من ليف، وتحته إكاف من ليف، اانتهى. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث مسلم بن كيسان الأعور، وهو يضعف، انتهى. وأخرجه الحاكم في المستدرك في الأطعمة، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، انتهى.

قوله: ولأن التداوي، مباح وقد ورد بإباحته الحديث، قلت: يشير إلى حديث: تداووا فإن الله جعل لكل داء دواء، وقد روي من حديث أسامة بن شريك، ومن حديث أبي الدرداء، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن مسعود، وأبي هريرة.

فحديث أسامة: أخرجه أصحاب السنن الأربعة1 عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك، قال: أتيت االنبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير، فسلمت، ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: "تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء الهرم"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم، ولفظ ابن راهويه فيه: فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا الموت، قالوا: يا رسول الله، فما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: "خلق حسن"، قال: فلما قاموا من عنده جعلوا يقبلون يده، قال شريك: فضممت يده إلي، فإذا هي أطيب من المسك، انتهى. وبلفظ السنن رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، والطبراني في معجمه، وابن حبان في صحيحه في النوع السبعين، من القسم الأول، والحاكم في المستدرك2 في كتاب العلم، وقال: حديث صحيح، ولم يخرجاه، وعلته عندهما أن أسامة بن شريك لا يروي عنه غير زياد بن علاقة، قال: وله طرق أخرى، نذكرها في كتاب الطب إن شاء الله تعالى، ورواه في كتاب الطب3 عن مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة به، وقال: صحيح الإسناد، PageV04P283

وقد رواه عشر من أئمة المسلمين، وثقاتهم عن زياد بن علاقة، مالك بن مغول، وعمرو بن قيس الملائي، وشعبة، ومحمد بن جحادة، وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري، وأبو عوانة، وسفيان بن عيينة، وعثمان بن حكيم الأودي، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وورقاء بن عمر اليشكري، وزهير بن معاوية الجعفي، وإسرائيل بن يونس السبيعي، ثم أخرج أحاديثهم الجميع، ثم قال: فانظر هل يترك مثل هذا الحديث على اشتهاره، وكثرة رواته، بأن لا يوجد له عن الصحابي إلا تابعي واحد؟ قال: وسألني الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، لم أسقط الشيخان حديث أسامة بن شريك من الكتابين؟ فقلت له: لأنهما لم يجدا لأسامة بن شرك راويا غير زياد بن علاقة، فقال لي أبو الحسن، وكتبه لي بخطه: قد أخرجا جميعا حديث قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من استعملناه على عمل"، الحديث، وليس لعدي بن عميرة راو غير قيس، وأخرجا أيضا حديث الحسن عن عمرو بن تغلب، وليس له راو غير الحسن، وأخرجا أيضا حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وليس لزاهر راو غير مجزأة، وقد أخرج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يذهب الصالحون أسلافا"، وليس لمرادس راو غير قيس، وقد أخرج البخاري أيضا حديثين عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لعبد الله راو غير زهرة، وحديث أسامة بن شريك أصح، وأشهر، وأكثر رواة من هذه الأحاديث، مع أن أسامة بن شريك قد روى عنه علي بن الأقمر، ومجاهد، انتهى. وقال الحاكم في كتاب الإيمان من المستدرك1 في حديث أبي الأحوص عن أبيه مرفوعا، إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه: لم يخرج الشيخان هذا الحديث، لأن مالك بن نضلة ليس له راو غير ابنه أبي الأحوص، وقد أخرج مسلم عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وليس له راو غير ابنه، وكذلك عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وليس له راو غير ابنه، انتهى كلامه.

— পৃষ্ঠা ৯৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।