وحديث رافع: أخرجه مسلم أيضا2 عن ابن عمر، قال: كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه، انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق: والجواب عن هذين الحديثين من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه إنما نهى عنه لأجل خصومات وقعت بينهم، بدليل ما أخرجه البخاري، ومسلم3 عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أنه عليه السلام نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى عليه السلام عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن، انتهى. وأخرجا أيضا عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج، قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، وربما يسلم ذلك، وتصاب الأرض، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، انتهى. وأخرج أبو داود، والنسائي، وابن ماجه4 عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج PageV04P180
أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال عليه السلام: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع"، فسمع رافع قوله: "لا تكروا المزارع"، انتهى. وهذا حديث حسن.
الثاني: أنهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء، وهو جوانب الأنهار، وما على الماذيانات وذلك يفسد العقد.
الثالث: أنه محمول على التنزيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما"، انتهى كلامه. وفي الصحيحين أحاديث أخرى في النهي عن المزارعة في مسلم عن ثابت بن الضحاك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمرنا بالمؤاجرة، وقال: "لا بأس بها"، انتهى.