أحق بسقبه"، انتهى. أخبرنا المحاربي، وغيره عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجار أحق بشفعته"، انتهى.
وقوله: قيل: يا رسول الله، ليس في الحديث1 وفي معجم الطبراني قيل لعمرو بن الشريد: ما السقب؟ قال: الجوار، وفي مسند أبي يعلى الموصلي قال: الجار أحق بسقبه يعني شفعته، انتهى. قال إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث: الصقب بالصاد، ما قرب من الدار، ويجوز أن يقال: سقب، فيكون السين عوض الصاد، لأن في آخر الكلمة قاف، وكذا لو كان في آخر الكلمة خاء، أو غين، أو طاء، فيقول: صخر وسخر، وصدغ وسدغ، وسطر وصطر، فإن تقدمت هذه الحروف الأربعة السين لم يجز ذلك، فلا يقال: خصر وخسر، ولا قصب ولا قسب، ولا غرس ولا غرص، انتهى كلامه2.
الحديث الرابع: قال عليه السلام: " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وضربت الطرق، فلا شفعة"، قلت: أخرجه البخاري3 عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة، انتهى. لفظ البخاري: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، الحديث. وأخرجه النسائي عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكذلك مالك في الموطإ، ولو كان ثابتا، ففي نفي الشفعة بعد الأمرين دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق، وإن حدت الحدود فقد وافق ما رواه الأربعة من حديث جابر المتقدم: الجار أحق بشفعته، ينتظر به، وإن كان غائبا إذا كان PageV04P175
طريقهما واحدا، ورواه مالك في الموطإ1: من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال الطحاوي2 الأثبات من أصحاب مالك رووه مرسلا، ثم رفعوه عن أبي هريرة.
وقوله: فإذا وقعت الحدود، هو رأي من أبي هريرة.
الحديث الخامس: قال عليه السلام: "الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع"، قلت: غريب، وذكره ابن الجوزي في التحقيق، وقال، إنه حديث لا يعرف، وإنما المعروف ما رواه سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال الشعبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب"، انتهى. قال في التنقيح: وهشام وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه، انتهى. قلت: هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المبارك به، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه3 في أثناء البيوع ثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح، قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار ممن سواه، انتهى. ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح، قال: الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره، انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، قال: الشريك أحق بالشفعة، فإن لم يكن شريك، فالجار، والخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه، انتهى. PageV04P176