كتاب الشفعة
الحديث الأول: قال عليه السلام: "الشفعة لشريك لم يقاسم"، قلت: غريب، وأخرجه مسلم1 عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع، ولم يؤذنه، فهو أحق به، انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه، وقال: لم يقل في هذا الحديث: لم يقسم، إلا ابن إدريس، وهو من الثقات الحفاظ، انتهى، وأخرجه مسلم أيضا عن ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه"، انتهى.
الحديث الثاني: قال عليه السلام: "جار الدار أحق بالدار والأرض، ينتظر له، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا"، قلت: هو مركب من حديثين، فصدر الحديث أخرجه أبو داود في البيوع، والترمذي في الأحكام2 والنسائي في الشروط، فأبو داود، والنسائي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، والترمذي عن إسماعيل ابن علية عن سعيد عن قتادة به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جار الدار أحق بدار الجار، والأرض"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وفي بعض ألفاظهم: جار الدار أحق بشفعة الدار، وأخرجه النسائي أيضا عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وأخرجه أيضا عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا: جار الدار أحق بالدار، انتهى. وبهذا الإسناد رواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين، من القسم الثالث، ثم قال: وهذا الحديث إنما ورد في الجار الذي يكون شريكا، دون الجار الذي ليس بشريك، يدل عليه ما أخبرنا، وأسند عن عمرو الشريد، قال: كنت مع سعيد بن أبي وقاص، والمسور بن مخرمة، فجاء أبو رافع PageV04P172
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن مالك1: اشتر مني بيتي الذي في دارك، فقال: لا، إلا بأربعة آلاف منجمة، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الجار أحق بشفعة ما بعتكها، لقد أعطيت بها بخمسمائة دينار"، انتهى. قلت: هذا معارض بما أخرجه النسائي، وابن ماجه2 عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا، قال: يا رسول الله أرضي ليس فيها لأحد شرك، ولا قسم، إلا الجوار، فقال: الجار أحق بشفعة ما كان، انتهى. ورواه البزار في مسنده، وقال: ويروى هذا الحديث عن الحسن عن سمرة، وعيسى بن يونس جمع بين الطرفين، أعني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وعن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، انتهى. ورواه الدارقطني في سننه3 وقال: وهم فيه عيسى بن يونس، وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن عن سمرة، هكذا رواه شعبة، وغيره، وهو الصواب، انتهى. قال ابن القطان في كتابه: وقد مالا بهذا القول على عيسى بن يونس، فإنه ثقة، ولا يبعد أن يكون جمع بين الروايتين، أعني عن أنس، وعن سمرة، وقد ورد ما يعضد ذلك، قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس عن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وبه عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا، فذكره، قال: وعيسى بن يونس ثقة، فوجب تصحيح ذلك عنه، انتهى.