نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ 1098
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

ولو كان هذا اللحم باقيا على ملك مالكه الأول، لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم للأسارى، ولكن لما رآه خرج من ملك الأول، وصار مضمونا على الذي أخذه، أمر بإطعامه لأن من ضمن شيئا فصار له من وجه غصب، فإن الأولى أن يتصدق به، ولا يأكله، وكذلك ربحه، انتهى كلامه. وأخرجه الدارقطني في سننه1 في الضحايا عن حميد بن الربيع ثنا ابن إدريس به، وحميد بن الربيع هو الخزار بخاء معجمة، وزاي مكررة قال ابن الجوزي في التحقيق: كذاب، وتعقبه صاحب التنقيح فقال: وثقه عثمان بن أبي شيبة، وقد تابعه محمد بن العلاء، كما رواه أبو داود. انتهى. وأخرجه أيضا عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به، ثم أخرج عن عبد الواحد بن زياد، قال: قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت قولك في الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه: إنه يتصدق بالربح؟ قال: أخذته من حديث عاصم بن كليب هذا، انتهى.

وأما حديث أبي موسى: فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن القاسم الطائي ثنا بشر بن الوليد ثنا أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار في دارهم، فذبحوا له شاة، فصنعوا له منها طعاما، فأخذ من اللحم شيئا ليأكله، فمضغه ساعة لا يسيغه، فقال: "ما شأن هذا اللحم"؟ قال: شاة لفلان ذبحناها، حتى يجيء نرضه من ثمنها، فقال عليه السلام: "أطعموها الأسارى"، انتهى. ورواه في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن القاسم الطائي ثنا بشر بن الوليد به، والمصنف استدل بالحديث على أن الغاصب يملك العين المغصوبة إذا غيرها تغيرا يخرجها عن أصلها، ووجه الحجة أن ملك صاحبها زال عنها بذلك، ولولا ذلك لكان يأمر بردها عليه، واحتج الخصم بحديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"، أخرجه الدارقطني في سننه في البيوع عن عمارة بن حارثة الضميري عن عمرو بن يثربي، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، فسمعته يقول: "لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه"، فقلت له: يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عم لي، فأخذت منها شاة، فاجتزرتها2 أعلي في ذلك شيء، قال: "إن لقيتها تحمل شفرة وأزنادا، فلا تمسها"، انتهى. وإسناده جيد، وأخرج نحوه عن أنس بإسنادين: في الأول مجاهيل، وفي الثاني علي بن زيد بن جدعان، والله أعلم.

الحديث الرابع: قال عليه السلام: "ليس لعرق ظالم حق"، قلت: روي من حديث PageV04P169

سعد بن زيد، ومن حديث رجل، ومن حديث عائشة، ومن حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عمرو بن عوف المزني.

فحديث سعيد بن زيد: أخرجه أبو داود في الخراج، والترمذي في الأحكام1 والنسائي في إحياء الموات عن عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن عروة عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيى أرضا ميتة، فهي له، وليس لعرق ظالم حق"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، انتهى. قلت: منهم مالك في الموطإ2 قال ابن عبد البر في التقصي: أرسله جميع الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك، انتهى. وقال أبو داود: قال هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقها بذلك، وقال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ، واحتفر، وغرس بغير حق، انتهى. وأخرجه النسائي عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن عروة مرسلا، وقال الدارقطني في كتاب العلل: تفرد به عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، واختلف فيه على هشام، فرواه الثوري عن هشام عن أبيه، قال: حدثني من لا أتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه جرير بن عبد الحميد، وقال: يحيى بن سعيد، ومالك بن أنس، وعبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلا، انتهى.

— Page 923 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।