قوله: وسبب الشك تعارض الدلة في إباحته وحرمته، واختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته، قلت: كلام المصنف في سؤر البغل والحمار والذي يظهر عود الضمير إلى السؤر فتكون الأحاديث في ذلك غريبة، وإن كان الضمير راجعا إلى اللحم، فحرمة لحم الحمار في الصحيحين1 عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وإباحته في سنن أبي داود2 من حديث غالب بن أبحر، قال: أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: "أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية"، انتهى. وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب، وسوف يأتي في الذبائح مستوفر إن شاء الله تعالى.
الحديث التاسع والأربعون: حديث التوضي بنبيذ التمر، قلت: روي من حديث ابن مسعود. ومن حديث ابن عباس. أما حديث ابن مسعود3 فرواه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه من حديث أبي فزارة4 عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة، قال: "تمرة PageV01P137
طيبة وماء طهور"، انتهى. زاد الترمذي، قال: فتوضأ منه، قال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث، انتهى. ووهم شيخنا علاء الدين، فعزاه للأربعة، والنسائي لم يروه أصلا، والله أعلم. ورواه أحمد في مسنده وزاد في لفظه: فتوضأ منه وصلى1، وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل: أحدهما: جهالة أبي زيد. والثاني: التردد في أبي فزارة، هل هو راشد بن كيسان أو غيره. والثالث: أن ابن مسعود، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، أما الأول: فقد قال الترمذي: أبو زيد رجل مجهول لا يعرف له غير هذا الحديث، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود، ليس يدرى من هو، ولا يعرف أبوه ولا بلده، ومن كان - بهذا النعت - ثم لم يرو إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب. والسنة. والإجماع. والقياس استحق مجانبة ما رواه، انتهى. قال ابن أبي حاتم في كتابه العلل2 سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول، وذكر ابن عدي عن البخاري، قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف بصحبته عبد الله، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف القرآن، انتهى.
العلة الثانية: وهي التردد في أبي فزارة، فقيل: هو راشد بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وقيل: هما رجلان، وأن هذا ليس براشد بن كيسان، وإنما هو رجل مجهول، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: أبو فزارة - في حديث ابن مسعود - رجل مجهول، وذكر البخاري أبا فزارة العبسي غير مسمى، فجعلهما اثنين، وفي كل هذا نظر، فإنه قد روى هذا الحديث عن أبي فزارة جماعة، فرواه عنه شريك، كما أخرجه أبو داود. والترمذي، ورواه عنه سفيان3 والجراح بن مليح، كما أخرجه ابن ماجه، ورواه عنه إسرائيل4 كما أخرجه البيهقي. وعبد الرزاق في مصنفه ورواه عنه قيس بن الربيع5 كما أخرجهما عبد الرزاق6. والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعدا، فأين الجهالة بعد ذلك؟ إلا أن يراد جهالة الحال.