نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ١٠٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الهبة
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

الحديث الرابع: قال عليه السلام: "من أعمر عمرى فهي للمعمر له، ولورثته من بعده"، قلت: أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع".

قوله: حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه، انتهى. وسيأتي قريبا.

باب الرجوع في الهبة

الحديث الأول: قال عليه السلام: "لا يرجع الواهب في هبته، إلا الوالد فيما يهب لولده"، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة1 عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل االذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والثمانين، من القسم الثاني، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده، انتهى. ورواه أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، والدارقطني في سننه، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، أخبرنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

طريق آخر: أخرجه النسائي. وابن ماجه2 عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده زاد النسائي: والعائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه"، انتهى. قال الدارقطني في علله3: هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه، فرواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر، وابن عباس، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولعل PageV04P124

الإسنادين محفوظان، ورواه أسامة بن زيد، والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته دون ذكر الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلا، وتابعه إبراهيم بن طهمان، وعبد الوارث عن عامر الأحول، انتهى كلامه، ومما استدل به الخصوم على منع الرجوع في الهبة حديث قتادة1 عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مرفوعا: " العائد في هبته كالعائد في قيئه"، انتهى. زاد أبو داود: قال قتادة: لا نعلم القيء إلا حراما، انتهى. وهو أقوى في الحجة من حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، انتهى. قال ابن القطان: أخرجهما البخاري، ومسلم2.

الحديث الثاني: قال عليه السلام: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها"، قلت: روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر.

فحديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه3 في الأحكام عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرجل أحق بهبته ما لم يثبت منها"، انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه، وابن أبي شيبة فيمصنفه، وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه.

وأما حديث ابن عباس: فله طريقان: أحدهما: عند الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وهب هبة، فهو أحق بهبته ما لم يثبت منها، فإن رجع في هبته، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه"، انتهى.

— صفحة ٨٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।