نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الهبة
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

حديث آخر: أخرجه الترمذي4 في الولاء عن أبي معشر نجيح السندي عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة"، انتهى. وقال: غريب، ورواه أحمد في مسنده، قال ابن القطان في كتابه: وأبو معشر هذا مختلف فيه، فمنهم من يضعفه، ومنهم من يوثقه، فالحديث من أجله حسن، انتهى.

الحديث الثاني: قال عليه السلام: "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة"، قلت: غريب، ورواه عبد الرزاق من قول النخعي، رواه في آخر الوصايا من مصنفه فقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم، قال: لا تجوز الهبة حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض، انتهى. PageV04P121

وفي الباب آثار: منها ما رواه مالك في الموطإ1 في كتاب القضاء عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: إن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا، فلو كنت حزيته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو: هما أخواك، وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية، فولدت جارية أخواها عبد الرحمن، ومحمد، وبنت خارجة هي حبيبة بنت خارجة بن زيد زوجة أبي بكر، كانت ذلك الوقت خارجة، فولدت أم كلثوم، انتهى. وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطأه، ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة: يا بنية إني كنت نحلتك نخلا من خيبر، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي، وإنك لم تكوني حزيته فرديه على ولدي، فقالت: لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها، انتهى.

أثر آخر: رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير، قال: أخبرني المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم، فإذا مات الابن قال الأب: مالي وفي يدي، وإذا مات الأب، قال: مالي كنت نحلت ابني إلى كذا وكذا، ألا لايحل إلا لمن حازه وقبضه، انتهى2.

أثر آخر: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، قال: زعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب: أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز، فلم يدفعه إليه، فتلك النحلة باطلة، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة، فلم يبنها بإفراده حين حضره الموت، انتهى.

الحديث الثالث: حديث أكل أولادك نحلت مثل هذا؟، قلت: أخرجه الأئمة الستة3 عن النعمان بن بشير، قال: إن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال PageV04P122

النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا"؟ قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه"، زاد مسلم في لفظ: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء"؟ قال بلى، قال: "فلا إذن"، انتهى. أخرجه البخاري، ومسلم في الهبة، وأبو داود في االبيوع، والنسائي في النحل، والترمذي، وابن ماجه في الأحكام أخرجوه من غير وجه عن النعمان بن بشير بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد، وفي لفظ للدارقطني: أن الذي نحله أبو النعمان للنعمان كان حائطا من نخل، قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال: الحائط هو المخرف ذو النخل والشجر والزرع، انتهى. قال البيهقي في المعرفة: في الحديث دلالة على أمور: منها حسن الأدب في أن لا يفضل أحد بعض ولده على بعض في كل، فيعرض في قلبه شيء يمنعه من بره، لأن كثيرا من قلوب الناس جبلت على القصور في البر إذا أوثر عليه، ومنها أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز، وإلا لكان عطاؤه وتركه سواء، قال الشافعي: وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، ومنها رجوع الوالد في هبته للولد، انتهى. ومذهب أحمد وجوب التساوي بين الولد، وإن نحل بعضهم وجب الرجوع فيه، أخذا بظاهر الحديث، هكذا نقله ابن الجوزي في التحقيق، واستدل للقائلين بعدم وجوب الرجوع بما رواه سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء"، انتهى. ورواه ابن عدي، وقال: لا أعلم يرويه عنه غير إسماعيل بن عياش، وهو قليل الحديث، ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها، ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عباس، وذكره ابن حبان في الثقات، قال في التنقيح: وسعيد بن يوسف تكلم فيه أحمد، وابن معين، والنسائي، انتهى.

— পৃষ্ঠা ৮৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।