نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ 1098
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

حديث آخر: أخرجه الترمذي4 عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب بشهادة الزور5 ولا القانع أهل البيت، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة"، انتهى. وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، وهو يضعف في الحديث، ولا يصح هذا من قبل إسناده، والغمر: العداوة، انتهى. ورواه الدارقطني PageV04P083

في سننه، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث، قال أبو عبيد: والغمر: العداوة، والقانع: التابع لأهل البيت، كالخادم لهم، والظنين: المتهم في دينه، انتهى.

الحديث الثالث: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوتين الأحمقين: النائحة، والمغنية. قلت: أخرجه الترمذي في الجنائز1 عن عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، وبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله، وقد نهيت عن البكاء؟ قال: "لا، إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة لعب، ولهو، ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة. خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان"، انتهى. وقال: حديث حسن، انتهى. وكذلك رواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد، وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم، قال ابن أبي شيبة، حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى له، وقال ابن راهويه: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى به، وقال عبد بن حميد: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى به، وقال الطيالسي: حدثنا أبو عوانة عن ابن أبي ليلى به، وكلهم ذكروه في مسند جابر ورواه البيهقي في سننه من طريق أبي عوانة به، وزاد فيه: وإنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لولا أنه قول حق، ووعد صدق، وسبيل مأتي، وقضاء مقضي، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا أشد من هذا، انتهى. ومنهم من جعل هذا الحديث من مسند عبد الرحمن بن عوف أخرجه كذلك البزار، وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما عن النضر بن إسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فانطلق بي إلى ابنه إبراهيم، إلى آخره، ذكراه في مسند ابن عوف وقال البزار: وهذا حديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن، إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، انتهى. وكذلك رواه البيهقي في شعب الإيمان عن الحاكم بسنده عن يونس بن بكير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، قال النووي في الخلاصة: ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، ولعله اعتضد: ورنة الشيطان هي الغناء، والمزامير هكذا جاء مبينا في رواية البيهقي، انتهى كلامه. ورواه الحاكم في المستدرك في فضائل مارية القبطية2 PageV04P084

عن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، الحديث، وسكت عنه.

الحديث الرابع: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض، قلت: غريب بهذا اللفظ، وهو غير مطابق للحكمين، فإن المصنف قال: وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وإن اختلفت مللهم، ثم استدل بالحديث، ولو قال: أهل الكتاب، عوض: النصارى، لكان أولى، وموافقا للحكمين، أعني اتحاد الملة واختلافها، هكذا أخرجه ابن ماجه في سننه1 عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض، انتهى. ومجالد فيه مقال، إلا أن يقال: أنهم إذا قبلوا عند اتحاد الملة قبلوا عند اختلافها، لعدم القائل بالفصل، فالله أعلم، قال شيخنا علاء الدين: ويؤخذ من بعض نسخ الهداية اليهود، عوض: النصارى، واحتج له مقلدا لغيره، بحديث رواه أبو داود في الحدود2 بهذا الإسناد، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما، كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيهما إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها، كالميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود- قوله: فدعا باليهود، كذا بخطه، وبخطه في الهامش الشهود عليه، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها، كالميل في المكحلة، فأمر عليه السلام برجمهما، انتهى. هكذا وجدته في نسخة علاء الدين بخط يده، وهو تصحيف، وإنما هو: فدعا بالشهود، كشفته من نحو عشرين نسخة، ورواه كذلك إسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي، والبزار في مسانيدهم، والدارقطني في سننه3 وكلهم قالوا: فدعا بالشهود، قال الدارقطني، تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي، انتهى. ذكره في آخر الوصايا، وقال في التنقيح: قوله في الحديث: فدعا بالشهود، فشهدوا زيادة في الحديث، تفرد بها مجالد، ولا يحتج بما ينفرد به، قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، انتهى. قلت: أخرجه أبو داود أيضا4 عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحوه مرسلا، لم يذكر فيه: فدعا بالشهود، فشهدوا، والله أعلم. PageV04P085

— Page 874 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।