نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ 1098
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الموادعة
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

الحديث الثاني: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض الصلح بعد الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة، قلت: روى البيهقي في "دلائل النبوة - في باب غزوة مؤتة" من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة، قالا: كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل، فدخلت خزاعة في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، فمكثوا في الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشرة شهرا، ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش، وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، بماء لهم، يقال له: الوتير، قريب من مكة، وقالت قريش: هذا ليل، وما يعلم بنا محمد، ولا يرانا أحد، فأعانوا بني بكر بالسلاح والكراع، وقاتلوا خزاعة معهم، للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، يخبر الخبر، فلما قدم عليه أنشده:

اللهم إني ناشد محمدا ... خلف أبينا وأبيه، الأتلدا

إن قريشا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا ميثاقك المؤكدا

هم بيتونا بالوتير هجدا ... فقتلونا ركعا وسجدا

فانصر رسول الله نصرا عتدا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نصرت يا عمرو بن سالم"، ثم أمر الناس فتجهزوا، وسأل الله أن يعمي على قريش خبرهم، حتى يبغتهم في بلادهم، وذكر موسى بن عقبة نحو هذا، وأن أبا بكر قال له: يا رسول الله، ألم تكن بينك وبينهم مدة؟ قال: "ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ "، ورواه الطبراني في "معجمه الكبير - والصغير" من حديث ميمونة، ورواه ابن أبي شيبة مرسلا عن عروة، ورواه الواقدي في "كتاب المغازي" مرسلا عن جماعة كثيرين، وفيه: فقال أبو بكر: يا رسول الله أوليس بيننا وبينهم مدة؟ قال: " إنهم غدروا، ونقضوا العهد، فأنا غازيهم"، ثم ذكر الحديث.

الحديث الثالث: قال عليه السلام: "في العهود وفاء لا غدر"، قلت: هكذا وقع في الكتاب، والموجود في كتب الحديث موقوفا من كلام عمرو بن عبسة، أخرجه أبو داود، والترمذي1، والنسائي عن شعبة أخبرني أبو الفيض عن سليم بن عامر، رجل من حمير، قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل PageV03P390

على فرس، أو برذون، وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، فنظروا، فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية، فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يشد عقدة، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء"، فرجع معاوية بالناس، انتهى. ورواه أحمد، وأبو داود الطيالسي، وابن أبي شيبة في "مسانيدهم"، وابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث، وكذلك رواه الطبراني في "معجمه"، وقال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح، انتهى.

الحديث الرابع: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب، ثم أعاده المصنف، وزاد: وحمله إليهم، قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى البيهقي في "سننه"، والبزار في "مسنده"، والطبراني في "معجمه" من حديث بحر بن كنيز السقاء عن عبد الله بن اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، انتهى. قال البيهقي: رفعه وهم، والصواب موقوف، وقال البزار: لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، وقد روى سالم بن رزين عن أبي رجاء عن عمران موقوفا، انتهى. وأخرجه ابن عدي في "الكامل"، والعقيلي في "كتابه" عن محمد بن مصعب القرقساني ثنا أبو الأشهب عن أبي رجاء به مرفوعا، نحوه سواء، قال العقيلي: قال ابن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، ولينه ابن عدي، وقال: وهو عندي لا بأس برواياته، ونقل عن أحمد بن حنبل نحو ذلك، وقال عبد الحق في "أحكامه": محمد بن مصعب فيه غفلة، وليس بقوي، وقال أبو زرعة: هو صدوق، ولكنه حدث بأحاديث منكرة، انتهى كلامه. وقال ابن حبان في "صحيحه": قد يفهم من حديث خباب بن الأرت كنت قينا بمكة، فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه، الحديث، إباحة بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فهم ضعيف، لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد، وفرض الجهاد، والأمر بقتال المشركين إنما كان بعد إخراج أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى.

— Page 766 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।