نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في كيفية القطع
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

أثر آخر: قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب PageV03P374

إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي، حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعا على مثل قول علي، انتهى. حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها، ويستنجي بها، ولكن احبسوه عن المسلمين، انتهى. وأخرج عن النخعي قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها، ويستنجي بها، انتهى.

قوله: وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم، قلت: في "التنقيح" قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، قال: حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل، قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟! بأي شيء يتوضأ للصلاة؟! بأي شيء يغتسل من جنابته؟! بأي شيء يقوم على حاجته؟!، فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدا شديدا، ثم أرسله، وقال سعيد أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: أتي عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل، قد سرق، فأمر أن تقطع رجله، فقال علي: قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله} الآية، فقد قطعت يد هذا، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تودعه السجن، فاستودعه السجن، انتهى. وهذا الثاني رواه البيهقي في "سننه".

الحديث الرابع عشر: قال عليه السلام: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وبمعناه ما أخرجه النسائي في "سننه" 1 عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد"، انتهى: قال النسائي: هذا مرسل، وليس بثابت، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "سننه" بلفظ: لا غرم على السارق بعد قطع يمينه، انتهى. وقال: والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صح إسناده فهو مرسل، قال: وسعد بن إبراهيم مجهول، انتهى. قال ابن القطان: وصدق فيما قال، انتهى. ورواه البزار في "مسنده" بلفظ: لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد، قال: والمسور بن إبراهيم PageV03P375

لم يلق عبد الرحمن بن عوف، انتهى. ورواه الطبراني في "معجمه الوسط" قال: لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، وهو غير متصل، لأن المسور لم يسمع من جده عبد الرحمن، انتهى. وقال عبد الحق في "أحكامه": إسناده منقطع، قال ابن القطان في "كتابه": وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف، انقطاع آخر بين المفضل. ويونس، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد، وسعد بن إبراهيم، قال: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور، فإنه لا يعرف له حال، انتهى كلامه. وقال ابن أبي حاتم "في كتاب العلل" 1: سألت أبي عن حديث رواه المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"، فقال أبي: هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، انتهى. وقال البيهقي في "كتاب المعرفة" 2: هذا حديث رواه المفضل بن فضالة قاضي مصر، واختلف عليه فيه، فقيل: عنه عن يونس بن يزيد عن سعد، وقيل: عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وقيل: عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، فإن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقال أهل العلم بالحديث: لا نعرف له في التواريخ أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور، وإن كان غيره، فلا نعرفه، ولا نعرف أخاه، قال البيهقي: وقد رأيت حديثا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فإن كان هذا الانتساب صحيحا، وثبت كون المسور أخا لسعد بن إبراهيم، فلم يثبت له سماع من جده عبد الرحمن، ولا رؤية، وذلك لأن إبراهيم بن عبد الرحمن كان في خلافة عمر بن الخطاب صبيا صغيرا، ومات أبوه في خلافة عثمان، فإنما كان أدرك أولاده بعد موت أبيه، وإنما رواية ابنيه المعروفين: صالح، وسعد عن أبيهما عن عبد الرحمن، فهذا الذي عرفناه بحفدته - وفيه نظر - لا يعرف له رؤية، ولا رواية عن جده، ولا عن غيره من الصحابة، فهو مع الجهالة منقطع، وبمثل هذه الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب باطلا، وقد قال عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، انتهى كلامه بحروفه. وقال في "التنقيح": يوجد في بعض النسخ سعيد بن إبراهيم، والمعروف سعد، قال ابن أبي حاتم: مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو صالح، وسعد ابني إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا، وقال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهول، وقيل: إنه الزهري قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقي: إن الزهري لا يعرف له أخ معروف بالرواية يقال له: المسور، والله أعلم. PageV03P376

— পৃষ্ঠা ৭৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।