أثر آخر: قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب PageV03P374
إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي، حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعا على مثل قول علي، انتهى. حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها، ويستنجي بها، ولكن احبسوه عن المسلمين، انتهى. وأخرج عن النخعي قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها، ويستنجي بها، انتهى.
قوله: وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم، قلت: في "التنقيح" قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، قال: حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل، قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟! بأي شيء يتوضأ للصلاة؟! بأي شيء يغتسل من جنابته؟! بأي شيء يقوم على حاجته؟!، فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدا شديدا، ثم أرسله، وقال سعيد أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: أتي عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل، قد سرق، فأمر أن تقطع رجله، فقال علي: قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله} الآية، فقد قطعت يد هذا، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تودعه السجن، فاستودعه السجن، انتهى. وهذا الثاني رواه البيهقي في "سننه".
الحديث الرابع عشر: قال عليه السلام: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وبمعناه ما أخرجه النسائي في "سننه" 1 عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد"، انتهى: قال النسائي: هذا مرسل، وليس بثابت، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "سننه" بلفظ: لا غرم على السارق بعد قطع يمينه، انتهى. وقال: والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صح إسناده فهو مرسل، قال: وسعد بن إبراهيم مجهول، انتهى. قال ابن القطان: وصدق فيما قال، انتهى. ورواه البزار في "مسنده" بلفظ: لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد، قال: والمسور بن إبراهيم PageV03P375
لم يلق عبد الرحمن بن عوف، انتهى. ورواه الطبراني في "معجمه الوسط" قال: لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، وهو غير متصل، لأن المسور لم يسمع من جده عبد الرحمن، انتهى. وقال عبد الحق في "أحكامه": إسناده منقطع، قال ابن القطان في "كتابه": وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف، انقطاع آخر بين المفضل. ويونس، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد، وسعد بن إبراهيم، قال: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور، فإنه لا يعرف له حال، انتهى كلامه. وقال ابن أبي حاتم "في كتاب العلل" 1: سألت أبي عن حديث رواه المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"، فقال أبي: هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، انتهى. وقال البيهقي في "كتاب المعرفة" 2: هذا حديث رواه المفضل بن فضالة قاضي مصر، واختلف عليه فيه، فقيل: عنه عن يونس بن يزيد عن سعد، وقيل: عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وقيل: عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، فإن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقال أهل العلم بالحديث: لا نعرف له في التواريخ أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور، وإن كان غيره، فلا نعرفه، ولا نعرف أخاه، قال البيهقي: وقد رأيت حديثا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فإن كان هذا الانتساب صحيحا، وثبت كون المسور أخا لسعد بن إبراهيم، فلم يثبت له سماع من جده عبد الرحمن، ولا رؤية، وذلك لأن إبراهيم بن عبد الرحمن كان في خلافة عمر بن الخطاب صبيا صغيرا، ومات أبوه في خلافة عثمان، فإنما كان أدرك أولاده بعد موت أبيه، وإنما رواية ابنيه المعروفين: صالح، وسعد عن أبيهما عن عبد الرحمن، فهذا الذي عرفناه بحفدته - وفيه نظر - لا يعرف له رؤية، ولا رواية عن جده، ولا عن غيره من الصحابة، فهو مع الجهالة منقطع، وبمثل هذه الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب باطلا، وقد قال عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، انتهى كلامه بحروفه. وقال في "التنقيح": يوجد في بعض النسخ سعيد بن إبراهيم، والمعروف سعد، قال ابن أبي حاتم: مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو صالح، وسعد ابني إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا، وقال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهول، وقيل: إنه الزهري قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقي: إن الزهري لا يعرف له أخ معروف بالرواية يقال له: المسور، والله أعلم. PageV03P376