بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو، وقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وروي عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، وهو حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه، انتهى. وبسند السنن رواه أحمد في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، انتهى. وأخرجه النسائي بلفظ: ملعون من عمل عمل قوم لوط، كما أشار إليه الترمذي، قال البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق، لكنه روى عن عكرمة مناكير، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، انتهى. وقال المنذري عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، كنيته أبو عثمان، واسم أبي عمرو ميسرة، احتج به البخاري، ومسلم، وروى عنه مالك، وتكلم فيه غير واحد، وقال شيخنا الذهبي في "الميزان": قال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، وقد أخرج له الجماعة، وروى عنه مالك، ولينه جماعة، فقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال أبو داود: ليس بالقوي، وقال عبد الحق: لا يحتج به، قال الذهبي: وهو ليس بضعيف، ولا مستضعف، ولا هو في الثقة كالزهري، بل دونه، انتهى.
وأما حديث أبي هريرة: فله طريقان: أحدهما: الذي أشار إليه الترمذي، أخرجه البزار في "مسنده" عن عاصم بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، انتهى. قال البزار: لا نعلمه يروى من حديث سهيل إلا عن عاصم عنه، انتهى، ورواه ابن ماجه في "سننه" 1 بلفظ: فارجموا الأعلى والأسفل، وقد تقدم قول الترمذي، وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه، انتهى.
الطريق الثاني: أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سهيل به، وسكت عنه، وتعقبه الذهبي في "مختصره"، فقال: إسناده ضعيف، فإن عبد الرحمن العمري ساقط، انتهى.
قوله: ويروى: فارجموا الأعلى والأسفل، قلت: رواه ابن ماجه عن عاصم بن عمر PageV03P340
العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذي يعمل عمل قوم لوط، فارجموا الأعلى والأسفل"، انتهى.
ومن أحاديث الباب: ما رواه الطبراني في "معجمه"1 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محفوظ بن نصر الهمذاني ثنا عمر بن راشد عن جابر، قال: سمعت سالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وزيد بن الحسن يذكرون أن عثمان بن عفان أتي برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب، فقال عثمان: ويحكم أيها الشهود؟ أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة، ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان رضي الله عنهما: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان، فجلد مائة، انتهى. ومما استدل به ابن العربي في "أحكام القرآن" على أن اللواط زنا وفيه الحد، أن الله تعالى سماه في القرآن فاحشة، فقال: {أتأتون الفاحشة} ، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل من أسلم يقال له: ماعز بن مالك، فقال: يا رسول الله إني أصبت فاحشة فطهرني، الحديث. رواه مسلم بهذا اللفظ، قال أهل اللغة: الفاحشة الزنا، ذكره في "الصحاح"، وغيره، وقال إبراهيم الحربي في "كتاب غريب الحديث" في قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} : أجمع المفسرون أنها الزنا، قلت: ونظير ذلك ما استدل به بعض العلماء على قطع النباش، بقوله عليه السلام: "يأتي زمان يكون البيت فيه بالعبد"، أو قال: "بالوصيف" - يعني بالبيت - القبر، قالوا: والبيت يقطع السارق منه، فكذلك يقطع السارق من القبر، وترجم على هذا الحديث أبو داود في "سننه - باب قطع النباش"، ثم أخرجه، وسيأتي في "كتاب السرقة".