نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحدود
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

وأما قولهم: إنه ورد في "الصحيح" أنه رده مرتين، وثلاث مرات، فالجواب أنه رده مرتين بعد مرتين، واختصر الراوي منها مرتين، يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود1، والنسائي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه، فاعترف مرتين، حتى اعترف أربعا، فقال: اذهبوا به، فارجموه، انتهى. فتبين بهذا أن المرتين المذكورتين في "الصحيح" هما من الأربع، وكذلك رواية الثلاث، أي معها رابعة، وتتفق بذلك الأحاديث، والله أعلم.

الحديث السادس: روي أنه عليه السلام طرد ماعزا في كل مرة حتى توارى عليه بحيطان المدينة، قلت: غريب بهذا اللفظ، وبمعناه ما رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الأبعد زنى، فقال له: " ويلك، وما يدريك ما الزنا؟ " فأمر به، فطرد، وأخرج، ثم أتاه الثانية، فقال مثل ذلك، فأمر به، فطرد، وأخرج، ثم أتاه الثالثة، فقال له مثل ذلك، فأمر به، فطرد، وأخرج، ثم أتاه الرابعة، فقال مثل ذلك، قال: " أدخلت وأخرجت؟ " قال: نعم، فأمر به أن يرجم، مختصر.

الحديث السابع: قال عليه السلام لماعز: " لعلك مسستها، أو قبلتها؟ "، قلت: رواه بهذا اللفظ الحاكم في "المستدرك" 2 عن حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعزا أتى إلى رجل من المسلمين، فقال له: إني أصبت فاحشة، فما تأمرني؟ فقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: "لعلك قبلتها؟ " قال: لا، قال: "فمسستها؟ " قال: لا، قال: "ففعلت بها كذا، أو لم تكن؟ " قال: نعم، قال: اذهبوا به فارجموه"، انتهى. وسكت عنه، وتعقبه الذهبي في "مختصره" فقال: وحفص بن عمر العدني ضعفوه، انتهى. والحديث عند البخاري 3 بلفظ: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " قال: لا، قال: "أفنكتها؟ " قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه، انتهى. وهو عند أحمد في "مسنده": " لعلك قبلت، أو لمست، أو نظرت"، الحديث. PageV03P316

فصل

الحديث الثامن: روي أنه عليه السلام رجم ماعزا، وقد أحصن، قلت: تقدم في حديث عند البخاري، ومسلم من رواية أبي هريرة أنه عليه السلام، قال له: هل أحصنت؟ قال: نعم، فقال عليه السلام: " اذهبوا به فارجموه"، وللبخاري 1 عن جابر أنه عليه السلام قال له: " أبك جنون؟ " قال: لا، قال: "هل أحصنت؟ " قال: نعم، فأمر به، فرجم بالمصلى.

الحديث التاسع: قال عليه السلام: في الحديث المعروف: "وزنى بعد إحصان"، قلت: روي من حديث عثمان، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة.

فأما حديث عثمان: فأخرجه الترمذي 2 في "الفتن" والنسائي في "تحريم الدم"، وابن ماجه في "الحدود" عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أسعد بن سهل أبي أمامة الأنصاري عن عثمان أنه أشرف عليهم يوم الدار، فقال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: فعلام تقتلوني، الحديث. قال الترمذي: حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة أيضا عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وقد رواه يحيى بن سعيد القطان، وغيره عن يحيى بن سعيد، فوقفوه، انتهى. وقال في "علله الكبرى": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فرفعه، قال محمد: حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد به مرفوعا، قال أبو عيسى: وإنما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا، حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأما الآخرون فرووه عن يحيى بن سعيد موقوفا، انتهى كلامه. ورواه بسند السنن أحمد في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. أخرجه في "الحدود"، ورواه الشافعي في "مسنده" عن حماد بن زيد به عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، انتهى. PageV03P317

— পৃষ্ঠা ৭২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।