نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ١٠٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الحدود
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

حديث آخر: رواه أحمد في "مسنده" 4 حدثنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج بن أرطاة PageV03P313

عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فقال: "إنه زنى، فأعرض عنه، ثم ثنى، ثم ثلث، ثم ربع، فأمرنا فحفرنا له، فرجم"، انتهى. قال في "التنقيح": وحجاج فيه كلام، وعبد الملك هو الطائفي، وثقه ابن حبان، وروى له الترمذي حديثا، وعبد الله بن المقدام بن المورد طائفي أيضا، لم يذكره ابن أبي حاتم بجرح، انتهى.

حديث آخر: رواه أحمد1، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر، قال: أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف، وأنا عنده مرة، فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فرده، ثم جاء، فاعترف عنده الثالثة، فرده، قال: فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقال: لا نعلم إلا خيرا، فأمر به فرجم، انتهى.

أحاديث الخصوم: فيه حديث العسيف، أخرجه البخاري، ومسلم 2 عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل "، قال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه مائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب علم، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، انتهى. وفي لفظ لهما3: وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، قالوا: فعلق رجمها باعترافها، ولم يشترط الأربع.

حديث آخر: وهو حديث الغامدية، أخرجه مسلم 4 عن بريدة في حديث ماعز، قال: أتت امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني، قال: "ويحك ارجعي، فاستغفري الله، وتوبي"، قالت: أتريد أن ترددني، كما رددت ماعزا؟ قال: "وما ذاك"، قالت: إني حبلى من الزنا، PageV03P314

فقال لها: " حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد وضعت الغامدية، قال: "إذا لا نرجمها، وندع ولدها صغيرا، ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمها، انتهى. قالوا: وليس فيه إقرارها أربع مرات، قالوا: وإنما ردد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا أربع مرات، لأنه عليه السلام ظن أن في عقله شيئا، لا لكونه شرطا في وجوب الحد، قالوا: وقد جاء في "صحيح مسلم" عن جابر بن سمرة1، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلاة، عليه إزار، وقد زنى، فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري أنه اعترف بالزنا ثلاث مرات، قالوا: وهذا يضعف القول باشتراط الأربع، والجواب: أما حديث العسيف، فمعناه: " واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت"، الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات، وأما حديث الغامدية: فالراوي قد يختصر الحديث، ولا يلزم عن عدم الذكر عدم الوقوع، وأيضا فقد ورد في بعض طرقه أنه ردها أربع مرات، أخرجه البزار في "مسنده" عن زكريا بن سليم ثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، فذكره، وفيه أنها أقرت بالزنا أربع مرات، وهو يردها، ثم قال لها: " اذهبي حتى تلدي"، الحديث، ويراجع، وأما قولهم: إنه عليه السلام ردد ماعزا أربع مرات، لأنه ظن أن بعقله شيئا، فليس بشيء، لأنه عليه السلام سأل عن عقله بعد اعتراف الرابعة، كما تقدم في حديث أبي هريرة، وحديث جابر المخرجين في "الصحيحين"، فلو كان تكرار الأربعة إنما هو لاختبار عقله، لما كان في السؤال عنه بعد الرابعة فائدة، وكيف! وقد رده عليه السلام بعد أن أخبر بعقله، كما أورده مسلم من حديث بريدة، أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده، ثم أتاه الثانية من الغد، فرده، ثم أرسل إلى قومه، "هل تعلمون بعقله بأسا؟ " فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل، من صالحينا، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا، فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ورجمه، مختصر. فظهر من هذا أن الأربعة معتبرة، ويؤيد ذلك ما تقدم عند أبي داود في حديث هزال أنه عليه السلام، قال لماعز: " إنك قد قلتها أربع مرات"، وفي لفظ له عن ابن عباس: "إنك شهدت على نفسك أربع مرات"2، وفي لفظ لابن أبي شيبة: "أليس أنك قد قلتها أربع مرات؟ " فرتب الرجم على الأربع، وإلا فمن المعلوم أنه قالها أربع مرات، ويدل عليه ما تقدم في "مسند أحمد" عن أبي بكر أنه قال له بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد اعترافه ثلاث مرات: إن اعترفت الرابعة رجمك، وهذا أصرح في الدلالة على اشتراط الأربع، لولا أن في إسناده جابر الجعفي، PageV03P315

— صفحة ٧١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।