حديث آخر: مرسل، أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد ربه بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، خرج إليه أرقاء من أرقائهم، فأسلموا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم الولاء إليهم، انتهى.
قال ابن القطان في "كتابه": وعبد ربه بن الحكم لا يعرف حاله، ولا يعرف روى عنه إلا الذي روى عنه هذا المرسل، وهو عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، انتهى.
حديث آخر: مرسل، أخرجه البيهقي عن ابن إسحاق عن عبد الله بن مكرم الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن خرج إليه من عبيد الطائف، ثم وفد أهل الطائف، فأسلموا، فقالوا: يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك، فقال: لا، "أولئك عتقاء الله"، ورد على كل رجل ولاء عبده، انتهى كلامه.
باب العبد يعتق بعضه
الحديث السادس: قال عليه السلام: "في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنيا، وإن كان فقيرا سعى العبد في حصة الآخر"، قلت: أخرجه الأئمة الستة 1 عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه"، انتهى. أخرجه البخاري في "العتق - وفي الشركة"، ومسلم في "العتق - وفي النذور"، وأبو داود في "العتق"، والترمذي، وابن ماجه في "الأحكام"، والنسائي في "سننه الكبرى - في العتق"، وألفاظهم فيه متقاربة، وفي لفظ في "الصحيحين"، ويستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه، انتهى. قال أبو داود2: ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حزم، وموسى بن خلف عن قتادة، فذكرا فيه السعاية، انتهى. وقال الترمذي: روى شعبة عن قتادة هذا الحديث، ولم يذكر فيه أمر السعاية، انتهى. وقال النسائي: أثبت أصحاب قتادة شعبة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة، وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة3، وروايتهما أولى بالصواب عندنا، وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل الكلام الأخير: - وإن لم يكن له مال استسعى العبد، غير مشقوق عليه - قول قتادة، انتهى. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاء، وقال الدارقطني4: روى PageV03P282
هذا الحديث شعبة، وهشام عن قتادة، وهما أثبت، فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة، قال: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول قتادة، ورواه ابن أبي عروبة، وجرير بن حازم عن قتادة، فجعلا الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة، وهشام، وهمام إياهما، انتهى. وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في "السعاية"، فمرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة، وتفسيره على ما ذكره همام وبينه، ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر، رواه الأئمة الستة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، انتهى. قلت: في لفظ للبخاري: قال أيوب 1: لا أدري من قول نافع، أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - يعني قوله: فقد عتق منه ما عتق - وفي لفظ: قال2: "من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، ويعطي شركائهم حصصهم، ويخلي سبيل المعتق"، انتهى. ذكره في "الشركة"، وقال البيهقي: فقد اجتمع ههنا شعبة مع فضل حفظه وعمله، بما سمع قتادة، وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابته، وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة، ومن تابعه من إدراج السعاية في الحديث، وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث، وذكر أبو بكر الخطيب أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال البيهقي في "المعرفة": وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في الحديث على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون إجباره عليه، بدليل قوله: غير مشقوق عليه، وفي إجباره على السعي في قيمته، وهو لا يريد مشقة عظيمة، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": وقد تكلم جماعة من الأئمة في حديث سعيد هذا، وضعفوا ذكر الاستسعاء، وقالوا: الصواب أن ذكر الاستسعاء من رأي قتادة، كما رواه همام عنه، فجعله من قوله، وفي قول هؤلاء الأئمة نظر، فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، وليس هو بدون همام، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء3، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جرير بن أبي حازم، وأبان بن يزيد العطار، PageV03P283