نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العبد يعتق بعضه
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

حديث آخر: مرسل، أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد ربه بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، خرج إليه أرقاء من أرقائهم، فأسلموا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم الولاء إليهم، انتهى.

قال ابن القطان في "كتابه": وعبد ربه بن الحكم لا يعرف حاله، ولا يعرف روى عنه إلا الذي روى عنه هذا المرسل، وهو عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، انتهى.

حديث آخر: مرسل، أخرجه البيهقي عن ابن إسحاق عن عبد الله بن مكرم الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن خرج إليه من عبيد الطائف، ثم وفد أهل الطائف، فأسلموا، فقالوا: يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك، فقال: لا، "أولئك عتقاء الله"، ورد على كل رجل ولاء عبده، انتهى كلامه.

باب العبد يعتق بعضه

الحديث السادس: قال عليه السلام: "في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنيا، وإن كان فقيرا سعى العبد في حصة الآخر"، قلت: أخرجه الأئمة الستة 1 عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه"، انتهى. أخرجه البخاري في "العتق - وفي الشركة"، ومسلم في "العتق - وفي النذور"، وأبو داود في "العتق"، والترمذي، وابن ماجه في "الأحكام"، والنسائي في "سننه الكبرى - في العتق"، وألفاظهم فيه متقاربة، وفي لفظ في "الصحيحين"، ويستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه، انتهى. قال أبو داود2: ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حزم، وموسى بن خلف عن قتادة، فذكرا فيه السعاية، انتهى. وقال الترمذي: روى شعبة عن قتادة هذا الحديث، ولم يذكر فيه أمر السعاية، انتهى. وقال النسائي: أثبت أصحاب قتادة شعبة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة، وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة3، وروايتهما أولى بالصواب عندنا، وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل الكلام الأخير: - وإن لم يكن له مال استسعى العبد، غير مشقوق عليه - قول قتادة، انتهى. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاء، وقال الدارقطني4: روى PageV03P282

هذا الحديث شعبة، وهشام عن قتادة، وهما أثبت، فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة، قال: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول قتادة، ورواه ابن أبي عروبة، وجرير بن حازم عن قتادة، فجعلا الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة، وهشام، وهمام إياهما، انتهى. وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في "السعاية"، فمرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة، وتفسيره على ما ذكره همام وبينه، ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر، رواه الأئمة الستة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، انتهى. قلت: في لفظ للبخاري: قال أيوب 1: لا أدري من قول نافع، أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - يعني قوله: فقد عتق منه ما عتق - وفي لفظ: قال2: "من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، ويعطي شركائهم حصصهم، ويخلي سبيل المعتق"، انتهى. ذكره في "الشركة"، وقال البيهقي: فقد اجتمع ههنا شعبة مع فضل حفظه وعمله، بما سمع قتادة، وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابته، وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة، ومن تابعه من إدراج السعاية في الحديث، وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث، وذكر أبو بكر الخطيب أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال البيهقي في "المعرفة": وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في الحديث على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون إجباره عليه، بدليل قوله: غير مشقوق عليه، وفي إجباره على السعي في قيمته، وهو لا يريد مشقة عظيمة، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": وقد تكلم جماعة من الأئمة في حديث سعيد هذا، وضعفوا ذكر الاستسعاء، وقالوا: الصواب أن ذكر الاستسعاء من رأي قتادة، كما رواه همام عنه، فجعله من قوله، وفي قول هؤلاء الأئمة نظر، فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، وليس هو بدون همام، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء3، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جرير بن أبي حازم، وأبان بن يزيد العطار، PageV03P283

— পৃষ্ঠা ৬৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।