فصل
الحديث الخامس: قال عليه السلام: "من تأهل ببلدة فهو منهم"، قلت: رواه ابن أبي شيبة في "مسنده"1 حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه أن عثمان صلى بمنى أربعا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تأهل في بلدة فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم"، وإني تأهلت منذ قدمت مكة"، انتهى. ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" كذلك، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله، وإنما أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتها، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم"، انتهى. وذكره البيهقي في "المعرفة - في باب صلاة المسافر"، ولم يصل سنده به، ثم قال: هذا حديث منقطع، وعكرمة الأزدي ضعيف، انتهى. PageV03P271
باب النفقة
الحديث الأول: قال عليه السلام في حجة الوداع: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، قلت: تقدم في حديث جابر الطويل في "الحج".
الحديث الثاني: قال عليه السلام لامرأة أبي سفيان: " خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف"، قلت: أخرجه الجماعة 2 - خلا الترمذي - عن هشام بن عروة عن أبيه PageV03P271
عن عائشة أن هندا أم معاوية قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، انتهى. ذكره البخاري، وأبو داود في "البيوع"، ومسلم، والنسائي في "القضاء" وابن ماجه في "الأحكام"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" في أول النوع الثالث، من القسم الرابع، وفيه: أنا آخذ من ماله وهو لا يشعر؟ قال: خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر.
الحديث الثالث: روي عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قلت: أخرجه الجماعة 1 - إلا البخاري - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثا فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، انتهى. أخرجه مختصرا ومطولا: وعند النسائي 2 فيه من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، ذكره في "باب الرخصة - في التطليق بثلاث"، وعند أحمد3، والطبراني فيه من رواية مجالد عن الشعبي به، نحو ذلك، ولفظ الطبراني: فقال لها: " اسمعي يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى"، وفي لفظ آخر: " فإذا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا نفقة لها ولا سكنى"، قال ابن القطان في "كتابه": وهذه الزيادة التي هي: إنما السكنى والنفقة لمن كان يملك الرجعة، إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبي، وقد أورده مسلم بدونها، ورواها عن مجالد هشيم4، وابن عيينة، وعبدة بن سليمان، فحديث هشيم 5 عند الدارقطني، وحديث ابن عيينة، قال قاسم بن أصبغ في "كتابه": PageV03P272
حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا مجالد عن الشعبي به، وحديث عبدة رواه أحمد حدثنا عبدة بن سليمان ثنا مجالد به، وقد تأتي هذه الزيادة1 في بعض طرق الحديث من رواية جماعة من أصحاب الشعبي، فيهم مجالد، فيتوهم أن الزيادة من رواية الجميع، وليس كذلك، وإنما هي من رواية مجالد وحده، وهشيم يدلسها فيهم، وله في مثل ذلك ما ذكره أبو عبد الله الحاكم أن جماعة من أصحابه اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا عنه التدليس، ففطن لذلك يوما، فجعل يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين، ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا واحدا مما ذكرته، إنما قلت: حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع، وقد فصلها الحسن بن عرفة عن رواية الجماعة، وعزاها إلى مجالد منهم، كما هو عند الدارقطني، فلما ثبتت هذه الزيادة عن مجالد وحده تحقق فيها الريب، ووجب لها الضعف بضعف مجالد المتفرد بها، ولكن وردت من غير رواية مجالد عن الشعبي، رواه النسائي من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به، وسعيد بن يزيد الأحمسي لم تثبت عدالته، وقد ذكره أبو حاتم برواية أبي نعيم عنه، وروايته عن الشعبي، وقال: إنه شيخ، انتهى كلامه.