نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ 1098
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب اللعان
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين، انتهى. ورواه أبو داود، وقال فيه: فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، انتهى. وفي هذه الألفاظ كلها دليل على أن الفرقة لم تقع باللعان، وكذا في حديث ابن عمر 1 - أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق عليه السلام بينهما، وألحق الولد بأمه، أخرجاه في "الصحيحين" - دليل على ذلك، وإلا لم يكن لتفريقه عليه السلام فائدة، قال البيهقي في "المعرفة" 2: قال الشافعي: إن الفرقة تقع بنفس اللعان، وعويمر حين طلقها ثلاثا كان جاهلا بأن اللعان فرقة، فصار كمن شرط الضمان في السلف، وهو يلزمه، شرط، أو لم يشترط، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر تفريق حكم لا لفرقة الزوج، وقول سهل بن سعد، والزهري في الحديث: فكانت تلك سنة المتلاعنين، أي الفرقة، قال البيهقي: والذي يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية، ولعانه، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس لها عليه قوت، ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها، انتهى. وقال ابن الجوزي في "التحقيق": وقوله عليه السلام: " لا سبيل لك عليها"، ليس معناه الفرقة، ولكنه ظن أن له المطالبة بالمهر، ولهذا في تمام الحديث قال: يا رسول الله مالي؟ قال: " لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منها"، انتهى كلامه.

الحديث الثالث: قال عليه السلام: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا"، قلت: رواه أبو داود في "سننه" 3 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري، وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، انتهى.

حديث آخر: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4 عن فروة بن أبي المغراء ثنا أبو معاوية PageV03P250

عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا"، انتهى. قال صاحب "التنقيح": إسناده جيد.

حديث آخر: أخرجه الدارقطني أيضا 1 عن عبد الرحمن بن هانئ عن أبي مالك عن عاصم عن زر عن علي، وعبد الله، قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا، انتهى. قال في "التنقيح": عبد الرحمن بن هانئ، هو أبو نعيم النخعي، وقد أخرجه أحمد، وابن معين، وغيرهما، انتهى. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، موقوفا على عمر2، وابن مسعود، وعلي، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفا على عمر، وابن عمر، وابن مسعود لم يروياه مرفوعا أصلا.

الحديث الرابع: روي أنه عليه السلام نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال، وألحقه بها، قلت: أخرجه أبو داود 3 عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، قال: جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه، وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني جئت إلى أهلي عشاء، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فبعث عليه السلام، فأتي بامرأته، فوعظهما وذكرهما، ثم لاعن بينهما، إلى أن قال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدهما لأب، ولا ترمي، ولا يرمى ولدها، ومن رماهما، أو رمى ولدها، فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، قال عكرمة: فكان ولدها بعد ذلك أميرا على مصر، ولا يدعى لأب4، مختصر، ورواه أحمد في "مسنده"، وهو معلول بعباد بن منصور5، قال البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة أشياء ربما نسيها، فجعلها عن عكرمة، انتهى. وقال الساجي: ضعيف مدلس، وكان ينسب إلى القدر، وقال ابن القطان في "كتابه": قال ابن معين: عباد بن منصور ضعيف قدري، وقال ابن حبان: كان قدريا داعية إلى القدر، وكل ما روى عن عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود، فدلسها على عكرمة، انتهى. وقال في "التنقيح": عباد بن منصور وثقه يحيى القطان، وقال ابن معين: PageV03P251

— Page 680 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।