أحاديث في أنه كان عبدا: أخرج الجماعة - إلا مسلما - عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها، يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: "يا عباس، ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة، ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟ " فقال لها عليه السلام: "لو راجعتيه؟ " قالت: يا رسول الله أتأمرني به؟ فقال عليه السلام: "إنما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي فيه، انتهى. أخرجه البخاري في "الخلع"4، PageV03P206
وأخرجه الترمذي في "الرضاع" عن أيوب، وقتادة عن عكرمة به، وأخرجه أبو داود في "الطلاق" عن قتادة به، وأخرجه ابن ماجه في "الطلاق" عن خالد الحذاء عن عكرمة به، وأخرجه النسائي في "القضاء" عن خالد الحذاء به، وزاد فيه الدارقطني: وأمرها أن تعتد عدة الحرة، هكذا عزاه عبد الحق في "أحكامه" للدارقطني، ولم أجده1، فليراجع، لكنه في ابن ماجه من حديث عائشة، وأمرها أن تعتد بثلاث حيض.
حديث آخر: أخرجه مسلم، وأبو داود عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، محيلا على ما قبله في قصة بريرة، وزاد: قال: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، انتهى. وهذا الأخير من كلام عروة قطعا، لوجهين: أحدهما: أن قال: فاعله مذكور، الثاني: أن النسائي 2 رواه مصرحا به، ولفظه: قال عروة: ولو كان حرا ما خيرها، وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع التاسع، من القسم الخامس، بلفظ النسائي، وأخرجه أبو داود أيضا بهذا الإسناد، وزاد في آخره، وقال لها عليه السلام: إن قربك فلا خيار لك، انتهى.
طريق آخر: أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي 3 عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، انتهى.
حديث آخر: أخرجه البيهقي 4 عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان PageV03P207
عبدا، وقال: إسناده صحيح، قال الطحاوي1، وإذا اختلفت الآثار وجب التوفيق فيها، فنقول: إنا وجدنا الحرية تعقب الرق، ولا ينعكس، فيحمل على أنه كان حرا عند ما خيرت، عبدا قبله، ولو ثبت أنه عبد، فلا ينفي الخيار لها تحت الحر، إذ لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خيرها، لكونه عبدا، قال: ومن جهة النظر أيضا، فقد رأينا الأمة في حال رقها لمولاها، أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد، ورأيناها بعد ما يعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح، لا لحر ولا لعبد، فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد، والأحرار، وما ليس إليه فيهما، ورأيناها إذا أعتقت بعد عقد المولى عليها نكاح العبد، يكون لها الخيار، فجعلناه كذلك في جانب الحر قياسا ونظرا، ثم أسند عن طاوس أنه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت، وإن كانت تحت قرشي، وفي لفظ: قال لها: الخيار في الحر والعبد، قال: وأخبرني الحسن بن مسلم مثل ذلك، انتهى كلامه. قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن طاوس كذلك باللفظين المذكورين، وأخرج عن ابن سيرين2، قال: تخير، حرا كان زوجها أو عبدا، وأخرج نحوه عن الشعبي، وأخرج عن مجاهد، قال: تخير، ولو كانت تحت أمير المؤمنين، انتهى. PageV03P208
باب نكاح أهل الشرك
قوله: وإذا تزوج الكافر بغير شهود، أو في عدة كافر، وذلك في دينهم جائز، ثم أسلما أقرا عليه، قلت: في صحة أنكحة الكفار أحاديث، قال البيهقي في "المعرفة"3: استدل الشافعي على صحة أنكحة المشركين بحديث اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا، PageV03P208