أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا نكاح إلا بولي"، انتهى. قال الحاكم: وهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه، فإن النعمان بن عبد السلام ثقة مأمون، وقد وصله عن الثوري، وشعبة جميعا، وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري، وعن شعبة عن جده، فوصلوه، فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصله، ثم أخرجه من حديث هشام بن القاسم، وعبيد الله بن موسى، وأبي غسان مالك بن إسماعيل، وأحمد بن الخالد الوهبي، وعبد الله بن رجاء1، وطلق بن غنام، كلهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق به سندا، قال: وهذه الأسانيد كلها صحيحة، وقد وصله عن أبي إسحاق أيضا جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم، منهم: الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، ورقبة بن مصقلة، ومطرف بن طريف الحارثي، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي، وزكريا بن أبي زائدة، وغيرهم، قال: وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق، ثم أخرجه عن يونس بن أبي إسحاق به مسندا، وعن أبي حصين 2 عثمان بن عاصم عن أبي إسحاق به مسندا، قال: ولست أعلم بين أهل العلم خلافا في عدالة يونس بن أبي إسحاق، وفيه دليل على أن الخلاف الذي وقع على أبيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق، قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمر، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعمران بن الحصين، وعبد الله بن عمرو، والمسور بن مخرمة، وأنس بن مالك، وأكثرها صحيحة، وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش رضي الله عنهم، انتهى كلامه.
حديث آخر: أخرجه أبو داود3، والترمذي، وابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث عن ابن خزيمة، والحاكم في "المستدرك"، PageV03P184
وقال: على شرط الشيخين، ورواه ابن عدي في "الكامل - في ترجمة سليمان بن موسى"، ثم قال: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك، قال: فأثنى على سليمان خيرا، وقال: أخشى أن يكون وهم علي، قال ابن عدي: وهذا حديث جليل، وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي، وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس، منهم: يحيى بن سعيد، والليث بن سعد، ولا يعرف من حديث آخر بهذا الإسناد ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة غير هذا الحديث، انتهى كلامه. ورواه أحمد في "مسنده"، وزاد فيه: قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه1، قال الترمذي: وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من جهة ابن جريج، قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه، فأنكره، فضعفوا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن الزهري إلا إسماعيل ابن علية عن ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج، انتهى. وحكاية ابن جريج هذه أسندها الطحاوي في "شرح الآثار" أيضا2، فقال: وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب، فلم يعرفه، حدثنا بذلك ابن أبي عمران حدثنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك، انتهى. وقال ابن حبان في "صحيحه": وقد أوهم هذا الخبر من لم يحكم صناعة هذا الحديث أنه منقطع بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج أنه قال: ثم لقيت الزهري فسألته عن ذلك فلم يعرفه، قال: وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر، لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، فإذا سئل عنه لم يعرفه، فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر، وهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها، فقيل له: أقصرت الصلات أم نسيت؟ فقال: "كل ذلك لم يكن"، فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أعم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي، فلما سألوه أنكر ذلك، ولم يكن نسيانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه، كان جواز النسيان على من دونه من أمته الذين لم يكونوا بمعصومين أولى، انتهى. قال الحاكم 3 بعد أن أخرجه عن جماعة عن ابن جريج: وقد صحت الروايات عن الأئمة الأثبات بسماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية، وقول ابن جريج: سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى PageV03P185