حديث آخر: وأخرج مسلم أيضا عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، انتهى.
حديث آخر: وأخرج مسلم أيضا عن عاصم بن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس، وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما، انتهى.
قوله: وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم: فتقرر الإجماع، قلت: روى الترمذي
في "جامعه"1 حدثنا محمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام، انتهى. وسكت عنه، قال الترمذي: وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله: حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. PageV03P182
باب في الأولياء والأكفاء
أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي: أخرج الجماعة 2. - إلا البخاري - عن نافع بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"، انتهى. وفي لفظ لمسلم: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها"، انتهى. ووجهه أنه شارك بينها وبين الولي، ثم قدمها بقوله: أحق، وقد صح العقد منه، فوجب أن يصح منها، قال ابن الجوزي في "التحقيق": والجواب أنه أثبت لها حقا، وجعلها أحق، لأنه ليس للولي إلا المباشرة، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها.
حديث آخر: قال ابن الجوزي: قال سعيد بن منصور: ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي أنكحني رجلا، وأنا كارهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيها: "لا نكاح لك، اذهبي، فانكحي من شئت"، انتهى. قال ابن الجوزي: والجواب: إن الموجود في "الصحيح" 3 إن أباها أنكحها، وهي PageV03P182
كارهة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو من حديث خنساء بنت خدام، وأما قوله: انكحي من شئت، فرواه أبو سلمة مرسلا. هذا، والمرسل ليس بحجة، ولو قلنا: إنه حجة، فالمراد تخيير الأكفاء، والله أعلم.
أحاديث الخصوم: أخرج أبو داود، والترمذي وابن ماجه1 عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي"، انتهى. قال الترمذي هذا حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه 2 أسباط بن محمد، وزيد حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، وروى أبو عبيدة الحداد 3 عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى شعبة، والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم - يعني مرسلا - وأسنده 4 بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق، ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري أحفظ، وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة، والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد، يدل عليه ما حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"؟ قال: نعم، فدل هذا الحديث أن سماع شعبة، والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق، انتهى كلام الترمذي. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 5 عن النعمان بن عبد السلام عن شعبة، وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى PageV03P183