بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، انتهى. ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لم ينكر على عثمان حين جاء إلى الجمعة من غير أن يغتسل، فإنه فال: ما زدت على أن توضأت، فكان ذلك بمحضر من الصحابة، وإنما أنكر عليه تأخره، وأما قوله: غسل الجمعة واجب، فقال الخطابي1: معناه قوي في الاستحباب، كما تقول: حقك علي واجب، قال: ويدل عليه أنه قرنه بما لا يجب اتفاقا، كما رواه مسلم في حديث الخدري أنه عليه السلام، قال: "غسل الجمعة على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه"، انتهى. يحمل مؤخر ما رواه مالك يعني حديث: من أتى الجمعة فليغتسل على الاستحباب، وعلى النسخ، انتهى. ومما يدل على أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث الوجوب ما رواه ابن عدي في الكامل من حديث الفضل بن المختار عن أبان بن أبي عياش عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" فلما كان الشتاء، قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة، وقد جاء الشتاء، ونحن نجد البرد؟ فقال: "من اغتسل فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج"، انتهى. إلا أن هذا سند ضعيف يسد بغيره. الجواب الثاني: إن هذه الأحاديث منسوخة بحديث: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل، قال ابن الجوزي في التحقيق وفي هذا بعد إذ لا تاريخ معهم، وأيضا فأحاديث الوجوب أصح وأقوى، والضعيف لا ينسخ القوي، انتهى. وإلى هذين الحوابين أشار صاحب الكتاب بقوله: وبهذا يعني حديث: من توضأ فبها ونعمت.
الحديث الحادي والثلاثون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل". قلت: روي من حديث سمرة بن جندب، ومن حديث أنس، ومن حديث الخدري، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة، ومن حديث ابن عباس.
أما حديث سمرة، فأخرجه أبو داود. والترمذي. والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة، فأبو داود في الطهارة عن همام عن قتادة به، والترمذي. والنسائي في الصلاة عن شعبة عن قتادة به، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل" انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد روي عن الحسن عن النبي مرسلا، انتهى. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده. والبيهقي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه، وفي سماع الحسن من PageV01P088
سمرة ثلاثة مذاهب: أحدهما: أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني، ذكره عنه البخاري في أول تاريخه الوسط فقال: حدثنا الحميدي ثنا سفيان عن إسرائيل، قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال علي: سماع الحسن من سمرة صحيح، انتهى. ونقله الترمذي في كتابه فقال في باب الصلاة الوسطى: قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: قال علي يعني ابن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، انتهى. ولم يحسن شيخنا علاء الدين، فقال مقلدا لغيره: قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة عندي صحيح، والترمذي لم يقل ذلك، فإنما نقله عن البخاري عن ابن المديني، كما ذكرناه، ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول، فإنه صحح في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، واختار الحاكم هذا القول، فقال في المستدرك بعد أن أخرج حديث الحسن، عن سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة إذا كبر. وسكتة إذا فرغ من قراءته، ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فإنه سمع منه، انتهى. وأخرج في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، وقال في بعضها: على شرط البخاري، وقال: فيكتاب البيوع بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، انتهى. القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئا، واختاره ابن حبان في صحيحه فقال في النوع الرابع من القسم الخامس، بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، والحسن لم يسمع من سمرة شيئا، انتهى. وقال صاحب التنقيح: قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة، وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة، وقال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث، قال فيه: سمعت سمرة، انتهى كلامه. القول الثالث: أنع سمع منه حديث العقيقة فقط، قاله النسائي1، وإليه مال الدارقطني في سننه2 فقال في حديث السكتتين: والحسن اختلف في سماعه من سمرة، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، فيما قاله قريش بن أنس، انتهى. واختاره عبد الحق في أحكامه فقال عند ذكره هذا الحديث: والحسن لم يسمع من سمرة حديث العقيقة، واختاره البزار في مسنده فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، ثم رغب عن السماع عنه، ولما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم، فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع، PageV01P089