أحاديث حج الضرورة عن الغير: استدل على جواز حج الضرورة عن الغير، وحج النفل قبل الفرض، بحديث الخثعمية، أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم"، وأبو داود عن عبد الله بن عباس، والباقون عن أخيه الفاضل بن عباس عن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، قال: حجي عنه، انتهى.
حديث آخر: أخرجه الدارقطني1 عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس، قال: سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة، هل حججت؟ قال: لا، قال: فهذه عن نبيشة، وحج عن نفسك، انتهى. قال الدارقطني: وهذا وهم، وإنما هو عن ابن عباس أن النبي عليه السلام سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال له عليه السلام: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، قال: "هل حججت؟ " قال: لا، قال: "فحج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة"، قال: وقد رجع الحسن بن عمارة عن ذلك، وحدث به على الصواب، موافقا لرواية غيره، ثم أخرجه عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن النبي عليه السلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له عليه السلام: " من شبرمة؟ " إلى آخره. قال: وعلى كل حال فالحسن بن عمارة متروك، انتهى. PageV03P154
حديث المانعين: وهو حديث شبرمة، أخرجه أبو داود1، وابن ماجه عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه السلام سمع رجلا، إلى آخره، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السابع والأربعين، من القسم الأول: قال ابن حبان: وقوله: اجعل هذه عن نفسك أمر وجوب، وقوله: ثم حج عن شبرمة أمر إباحة، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "سننه" من طرق عديدة ضعيفة، أضربنا عن ذكرها لعدم الاحتياج إليها، مع أن هذه الطرق الصحيحة أيضا قد أعلت، قال ابن القطان في "كتابه": وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفا، والذي أسنده ثقة، فلا يضره، وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه، فقوم يرفعونه: منهم عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر الأنصاري، وقوم يقفونه: منهم غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات، فلا يضرهم 2 وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته، والراوي قد يفتي بما يرويه، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام": وعلل هذا الحديث بوجوه: أحدها: الاختلاف في رفعه ووقفه، فعبدة بن سليمان يرفعه، وهو محتج به في "الصحيحين"، وتابعه على رفعه محمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن بشر، وقال البيهقي: وهذا إسناده صحيح، ليس في الباب أصح منه، وقال يحيى بن معين: أصح وأثبت الناس سماعا من سعيد بن أبي عروبة عبدة بن سليمان، ورواه غندر عن سعيد، فوقفه، ورواه أيضا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة، فذكره موقوفا، وفيه مع زيادة الوقف استبعاد تعدد القضية، بأن تكون وقعت في زمان النبي عليه السلام، وفي زمن ابن عباس على سياق واحد، واتفاق لفظ، والثاني الإرسال، فإن سعيد بن المنصور رواه عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ورواه أيضا حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى ثنا عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث: أن قتادة لم يقل فيه: حدثنا، ولا سمعت، وهو إمام في التدليس، وقال ابن المفلس في "كتابه": وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث، فقال: إن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة، فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس، ولا يسنده إلى النبي عليه السلام، وكان يحدث به بالكوفة، فيجعل الكلام من قول النبي عليه السلام قالوا أيضا: فقتادة لم يقل فيه: حدثنا، ولا سمعت، وهو كثير التدليس، قالوا: وأيضا فقد روي PageV03P155