الجواب أنه إذا صحت الأحاديث فلا ينبغي ردها، وإنما يتمحل لها، والوجه في الجمع بين الأحاديث أنه كان قد اعتمر، وتحلل من العمرة، ثم أحرم بالحج، وساق الهدي، ثم أمر أصحابه بالفسخ، ليفعلوا مثل فعله، لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة، ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية عمرته الأولى وسوقه الهدي، فعلى هذا تتفق الأحاديث، ولا يرد منها شيء، فإن قالوا: كيف يصح هذا التأويل، وإنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة؟ قلنا: ذكر إحدى العلتين دون الأخرى، وذلك جائز، وقولهم: إنما أمرهم بالفسخ لمخالفة الجاهلية، قلنا: لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسقه، ثم إنه اعتمر في أشهر الحج، ففي "الصحيحين" عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة، إلا التي مع حجته، ففعله هذا يكفي في البيان لأصحابه، والمشركين أن العمرة تجوز في أشهر الحج، فلم يحتج أن يأمر أصحابه بفسخ الحج المحترم كذلك، وإنما فعل ذلك لأنه الأفضل.
وأما حديث ابن عباس: فإنه لم يرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لأجل ما كان المشركون يعتمدونه، وإنما ذكر حال الجاهلية.
وأما حديث الحارث بن بلال: فقال أحمد: هو حديث لا يثبت، ولا أقول به، والحارث بن بلال لا يعرف، ولو عرف فأين يقع من أحد عشر رجلا من الصحابة، يرون الفسخ، ولا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وأبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر، وشطر من خلافة عمر.
وأما حديث أبي ذر: فموقوف عليه، وقد خالفه أبو موسى، وابن عباس، وغيرهما، ثم إنه ظن من أبي ذر، يدل عليه حديث ابن عباس: أن العمرة قد دخلت في الحج، وفي حديث جابر أن سراقة قال: ألعامنا أم للأبد؟ فقال: "بل للأبد"، يريد أن حكم الفسخ باق على الأبد، وقد قيل: إن وجوب الفسخ كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فلا يجب عليه، بل يجوز له، انتهى كلامه. قال صاحب "التنقيح" رحمه الله: وما جمع به المؤلف بين الأحاديث بأن النبي عليه السلام قد اعتمر وتحلل من العمرة، ثم أحرم بالحج، وساق الهدي، فضعيف جدا، وكذلك قول من قال: إنه أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، فكذلك قول من قال: إنه أفرد، ثم لما فرغ منه اعتمر ضعيف أيضا، لأن أحدا لم يعتمر معه بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها، وكذلك قول من قال: إنه أحرم بالعمرة أولا، وساق الهدي، ثم أدخل عليها الحج، ولم يتحلل لأجل الهدي ضعيف أيضا، وإن كان أقرب من غيره، وكذلك قول من قال: إنه كان قارنا وطاف طوافين
وسعى سعيين، وقد ذكرنا ضعف هذه الأقوال في غير هذا الموضع، والصواب أنه عليه السلام كان قارنا أحرم بالحج والعمرة جميعا، وطاف لهما طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا، وقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب سمعت النبي عليه السلام، وهو بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة"، وهذا الآتي أتاه قبل أن يصل إلى الموضع الذي أحرم منه، وهو ذو الحليفة، انتهى كلامه.
قوله: والمقصود بما روي نفي قول أهل الجاهلية: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، قلت: يعني بما روى الشافعي من حديث: القران رخصة، وقول الجاهلية تقدم عند البخاري، ومسلم 1 عن طاوس عن ابن عباس، قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر، وانسلخ صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي عليه السلام صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: "الحل كله"، انتهى. ورجح الحازمي في "كتاب الناسخ والمنسوخ" 2 أنه عليه السلام كان مفردا بوجهين: أحدهما: حديث جابر الطويل، قال: فإنه أحسن سياقا، وأبلغ استقصاء، وغيره لم يضبط ضبطه، والثاني: أن أحد الروايتين كان أقرب مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنسا روى أنه عليه السلام قرن، وابن عمر روى أنه أفرد، وقال في حديثه: كنت تحت جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعابها بين كتفي، فحديثه أولى بالتقديم، وقال ابن سعد في "الطبقات 3 - في باب حجة الوداع": وقد اختلف علينا فيما أهل به النبي عليه السلام، فأهل المدينة يقولون: إنه أهل بالحج مفردا، وفي رواية غيرهم أنه قرن مع حجه عمرة، وقال بعضهم: دخل مكة متمتعا بعمرة، ثم أضاف إليها حجة، وفي كل رواية، انتهى.