الكلام على نسخ هذا الحديث، اعلم أن حديث الماء من الماء حديث منسوخ، لأن مفهومه عدم الغسل من الإكسال، بل ورد في الصحيحين صريحا من حديث أبي بن كعب، ومن حديث أبي سعيد، أما حديث أبي بن كعب، فرواه البخاري. ومسلم من رواية أبي أيوب عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة، ثم يكسل، فقال: "يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي"، انتهى.
وأما حديث أبي سعيد، فرواه البخاري1. ومسلم أيضا من رواية ذكوان عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر ماءا فقال: "لعلنا أعجلناك؟ " فقال: نعم يا رسول الله، فقال: "إذا عجلت أو أقحطت2 فلا غسل عليك، وعليك الوضوء" انتهى.
وهذه الأحاديث كلها منسوخة، وللناس في الاستدلال على نسخها طريقان: أحدهما: بالأحاديث. والثاني: رجوع من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الأول.
أما الأحاديث: فمنها: ما ذكر فيها النسخ، ومنها ما لم يذكر فيها، فالتي لم يذكر فيها النسخ، بل فيها الغسل فقط، حديثان: أحدهما: من رواية أبي هريرة، والآخر: من رواية أبي موسى، PageV01P081
فحديث أبي هريرة، رواه البخاري. مسلم من حديث أبي رافع عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل". زاد مسلم في رواية: "وإن لم ينزل"، انتهى. وأخرج مسلم - قبل ذكره - حديث أبي هريرة بهذا عن أبي العلاء بن الشخير رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، انتهى. وحديث أبي موسى رواه مسلم من حديث أبي بردة عنه، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فقمت واستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وأني أستحييك، فقالت: لا تستح أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"، انتهى.
وأما الأحاديث التي صرح فيها بالنسخ، فهي ثلاثة: أحدهما: ما أخرجه أبو داود. والترمذي وابن ماجه1 عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها، انتهى. قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وأعل هذا الحديث بأن فيه انقطاعا بين الزهري. وسهل، يدل عليه رواية ابن ماجه، قال: قال سهل بن سعد الساعدي: فلم يذكر الإخبار، وعند أبو داود2، وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، وهذا يقتضي أن الزهري لم يسمعه من سهل، وقد جزم بذلك البيهقي، 3فقال: وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل إنما سمعه من بعض أصحابه عن سهل، قال ابن خزيمة: وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم بن سلمة بن دينار، لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب4 قال الشيخ: قلت: قد رواه PageV01P082